أكد المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، اليوم الثلاثاء، أن المدنيين تعانون من نقص حاد في الغذاء والحصول على الإمدادات الطبية.
كما قال إن الأمم المتحدة في هذه المرحلة غير قادرة على التحقق من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في السودان.
وتابع “إذا تم التحقق مما يحدث في الجنينة فقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
شخص غير مرغوب فيه
وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت، الأسبوع الماضي، أن الحكومة أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان بيرتس “شخصا غير مرغوب فيه”.
أتى ذلك بعدما طلب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أواخر أيار/مايو من أنطونيو غوتيريش، استبدال بيرتس على خلفية اتهامه بتأجيج النزاع.
اتهام بالانحياز
فيما أوضح مصدر حكومي سوداني لفرانس برس أن بيرتس “انحاز إلى أطراف سياسية محددة”، ونظرا لعدم استجابة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع طلب البرهان “لم تجد الحكومة السودانية بدّاً من اتخاذ هذا القرار”.
وكانت مصادر في الرئاسة السودانية أوضحت سابقاً لوكالة “رويترز”، أن بيرتس، الذي عُين عام 2021، ضغط من أجل تحقيق الانتقال السياسي إلى الحكم المدني، وهو ما اعترض عليه البعض في الجيش.
قسوة وعنف
كما حث المكون العسكري مرارا على الانخراط في مفاوضات سياسية مع المكون المدني في البلاد. وخلال التظاهرات التي عمت الخرطوم بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش وحل الحكومة قبل سنتين (أكتوبر 2021)، دان مرات عدة ما وصفها “بالقسوة والعنف” ضد المحتجين.
كذلك عبر مرارا عن قناعته بوجوب ألا يكون العسكر جزءاً من الحكم في البلاد.
يذكر أن السودان لا يمكنه تطبيق مبدأ شخص غير مرغوب به على بيرتس، بحسب ما أكدت أمس الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك في وقت سابق، إن “مبدأ الشخص غير المرغوب به لا ينطبق على موظفي الأمم المتحدة”، مؤكدا أن اللجوء له يتعارض مع التزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
