زادت الإيجارات التي يدفعها المستأجرون من القطاع الخاص في المملكة المتحدة بنسبة 5.1% في العام حتى يونيو – وهي أكبر زيادة منذ أن بدأت السجلات الرسمية في عام 2016.
وقفزت الإيجارات في لندن وحدها بنسبة 5.3%، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، مرتفعةً من 5.1% في الشهر السابق والأعلى منذ سبتمبر 2012.
وتؤكد الأرقام على الرياح المعاكسة التي تواجه سوق الإسكان في المملكة المتحدة، حيث تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع وتزيد من تكاليف الرهن العقاري. وتجبر هذه الاتجاهات أصحاب العقارات على زيادة إيجاراتهم، بينما تردع المشترين، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المنازل التي سجلها السجل العقاري زادت بنسبة 1.9% فقط في العام المنتهي في مايو إلى متوسط 286.000 جنيه إسترليني، وهو أبطأ من زيادة 3.2% المسجلة في أبريل.
كما أظهرت المزيد من الأرقام الحديثة من المقرضين “Nationwide Building Society”، و”هاليفاكس”، انخفاض أسعار المساكن. وأظهر مؤشر أسعار المنازل الشهري في “Nationwide” انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.5% لشهر يونيو، وهو ما يسرع وتيرة الهبوط عن الشهر السابق الذي كان بالفعل أكبر انخفاض منذ عام 2009. وقالت “هاليفاكس” إن بيانات الإقراض تشير إلى انخفاض أسعار المنازل بأسرع وتيرة سنوية لها منذ 2011.
من جانبها، قالت رئيسة “ONS” لمؤشرات سوق الإسكان، إيمي نورث: “تباطأ التضخم السنوي لأسعار المنازل في المملكة المتحدة مرة أخرى في مايو للشهر السابع على التوالي. في حين أن أسعار المنازل لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام، إلا أنها الآن أقل من الذروة الأخيرة في سبتمبر 2022 بمقدار 7000 جنيه إسترليني (9053 دولاراً).
يأتي ذلك، فيما أشارت بيانات التضخم التي صدرت في وقت سابق يوم الأربعاء إلى أن حاملي الرهن العقاري، الذين تأثروا بسلسلة من 13 رفعاً متتالياً لسعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا، قد يكونون في حالة ارتياح قريباً.
ارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل 7.9% في يونيو، بانخفاض من 8.7% في الشهر السابق وتوقعات السوق التي كانت دون المستوى عند 8.2%. وتراجعت مقايضات أسعار الفائدة لمدة عامين، والمستخدمة لتسعير الرهون العقارية، بنحو 20 نقطة أساس صباح الأربعاء، حيث خفض المتداولون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يرى المستأجرون تأجيلاً فورياً. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن الطلب على العقارات لا يزال قويا، في حين ظلت مستويات المخزون غير كافية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدم التوافق بين العرض والطلب استمر في النمو في يونيو، مستشهدا بتقرير صادر عن جمعية وكلاء الإيجار السكني الذي أظهر زيادة بنسبة 57% في عدم التطابق منذ يونيو 2022.
وتشمل الأرقام الرسمية إجمالي مخزون الإيجارات في المملكة المتحدة، لكن العقارات التي تم السماح بها مؤخراً تفرض أسعاراً أعلى بكثير.
ذكرت شركة “Zoopla”، أن معدل التضخم السنوي بلغ 10.4% في الاثني عشر شهراً حتى مايو 2023، بينما أبلغت شركة “Rightmove”، و”HomeLet”، عن ارتفاع بنسبة 10.8% و10.4% على التوالي في العام المنتهي في يونيو.
