منع قاضٍ فيدرالي في لويزيانا، الجمعة، إدارة الرئيس جو بايدن من وقف العمل بإجراء صحّي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب خلال جائحة كوفيد لتسريع ترحيل المهاجرين، الذين يعبرون الحدود البرّية للولايات المتحدة بلا تأشيرات.
وأعلنت إدارة بايدن فورا نيتها استئناف القرار.
تعبيرية
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنّ “الإدارة لا تُوافق على قرار المحكمة، ووزارة العدل أعلنت أنّها ستستأنف”، موضحةً أنّه في الانتظار، سيتواصل العمل بالإجراء المسمّى “تايتِل 42”.
وكانت إدارة بايدن تريد أن توقِف في 23 أيّار/مايو العمل بهذه الآليّة، لأنها تمنع خصوصا طالبي اللجوء من تقديم طلباتهم، لكنّ حكّامًا جمهوريّين في 24 ولاية يُعارضون قرار إدارة بايدن لجأوا إلى القضاء.
وكتب القاضي روبرت سمرهايس في حكمه الجمعة “خلُصت المحكمة إلى أنّ الولايات التي تقدّمت بالشكوى استوفت الشروط” للإبقاء على هذه الآليّة موقّتًا.
وتدّعي “الولايات المقدِّمة للشكوى” أنّ وقف العمل بهذا الإجراء سيؤدّي إلى زيادة عدد عابري الحدود وبالتالي زيادة عدد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الأميركيّة.
و”تايتل 42″ إجراء يتخذ في إطار الصحّة العامّة أقر في 1893 لحماية الولايات المتحدة من أوبئة عدّة كالكوليرا والحمّى الصفراء في ذلك الوقت. ولم يجر اللجوء إليه إلا نادرًا منذ ذلك الحين.
في آذار/مارس 2020، عمدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى تفعيل هذا النظام الصحّي الذي يسمح بالطرد الفوري للمهاجرين الذين ليست في حوزتهم تصاريح إقامة بعد توقيفهم عند الحدود البرّية.
وهذا النظام قابل للتطبيق على الفور ولا يسمح بإمكانيّة اللجوء إلى القضاء، حتّى بالنسبة إلى الراغبين في تقديم طلب لجوء. لكنّ هذا النظام يُوفّر استثناءات قليلة لبعض الجنسيّات مثل الأوكرانيين منذ غزو روسيا لبلادهم، أو للقصر غير المصحوبين. ومنذ بدء تطبيق الإجراء استخدم أكثر من 1,8 مليون مرة.
جرحى وقتلى عدة
وكان الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يخشون الابقاء على “تايتل 42” الذي يؤدي برأيهم إلى ارتفاع محاولات العبور غير القانونية للحدود مع المكسيك، إذ ما من عواقب قانونية أو قضائية للمهاجرين المطرودين بموجب هذه الآلية ويمكنهم تاليا محاولة العبور قدر ما يشاؤون.
إلا أن هؤلاء الناشطين يؤكدون أن دون ذلك حوادث كثيرة من الإصابة بالجفاف في الصحراء إلى الغرق والسقوط عند تسلق الجدار الفاصل، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقال آرون ريشلين-ملكنيك الخبير لدى المنظمة غير الحكومية مجلس الهجرة الأميركي American Immigration Council “هذا القرار المؤسف ينص على انه يمكن للحكومة تعليق طلبات اللجوء من دون مهلة لكن لا يمكنها العودة إلى العمل بإجراءات هجرة طبيعية من دون المرور بعملية طويلة ومعقدة”.
ووصف القرار بأنه “عبثي” و”سيضر بطالبي اللجوء ويتسبب بالفوضى عند الحدود” مع المكسيك.
وأشارت الولايات الراغبة بمواصلة العمل بهذه الآلية من جهتها إلى أرقام هائلة موضحة أن عدد محاولات عبور الحدود سيرتفع من سبعة آلآف في اليوم حاليا إلى أكثر من 18 ألفا في حال رفع الإجراء الصحي.
وأكدت كذلك أن الكثير من المهاجرين من دون تأشيرة سيفلتون من عمليات التوقيف عند الحدود. وتشير هذه الولايات إلى أن 30 ألى 60 ألفا منهم يحتشدون في شمال المكسيك بانتظار فتح الحدود.
وأقرت إدارة بايدن في مطلع أيار/مايو أنها تتوقع تدفقا كثيفا للاجئين إلا أن وزير الأمن الداخلي اليخندرو مايوركاس، قال إنه جاهز للتعامل مع هذا الضغط عند الحدود الأميركية. وووجه رسالة واضحة إلى الراغبين بالهجرة بطريقة غير نظامية بقوله “لا تأتوا!”.
في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر نيسان/أبريل أوقفت شرطة الحدود الأميركية 7800 مهاجر في اليوم بمعدل وسطي. وهذا العدد يزيد بخمس مرات عن المعدل المسجل بين 2014 و2019 (1600 مهاجر) قبل انتشار الجائحة.
وقبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على وجود مشكلة.
ويتحدث البيت الأبيض عن نظام هجرة “يعاني ثغرات” يجب على الكونغرس تعديله في حين يتهم المعارضون الجمهوريون الرئيس بايدن بالفشل في حماية حدود البلاد الجنوبية.
وقال كريش أومارا فيغنانراجا رئيس المنظمة غير الحكومية Lutheran Immigration and Refugee Service لوكالة فرانس برس “طلب اللجوء هو حق قانوني ورغم ذلك يتلاشى هذا الحق وهو من أسس النظام القانوني الأميركي، بسرعة في مرحلة تسجل فيها حاجات غير مسبوقة”.
وأضاف “قرار (المحكمة) يقضي على جهود إدارة بايدن لوضع نظام هجرة عادل وإنساني ومنظم تدعمه غالبية الأميركيين” مؤكداً أن وحدهم “المهربون الذين يستغلون الأشخاص الراغبين بإيجاد ملاذ لديهم سبب وجيه للاحتفال” بقرار المحكمة.
