قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تعتبر أحد السبل الرئيسية لدعم التنمية المستدامة عالمياً، وذلك عبر توفير حلول متعددة الأطراف لقضايا التنمية، وقد بُذلت جهود استثنائية لدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منذ عام 2020.
وأضاف الجدعان: “في الوقت الذي تراجعت فيه التحديات المتعلقة بفيروس كورونا، واجه الاقتصاد العالمي عددا من التحديات المتداخلة والمستمرة الأخرى -بما في ذلك أزمة الأمن الغذائي، وتحديات الوصول إلى المياه والطاقة، وارتفاع مستويات الديون، مما أثر بشكل مباشر على التنمية في البلدان ذات الدخل المنخفض”.
وجاءت كلمة الجدعان في المنتدى التنموي لصندوق “أوبك” للتنمية الدولية، وكذلك في الاجتماع الوزاري للصندوق، اللذين عُقدا يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023 في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور وزراء مالية الدول أعضاء الصندوق، وفق بيان صحافي.
وأكد الجدعان على حاجة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى إعادة تنشيط نفسها عبر تقديم جهود منسقة عالمياً وأكثر طموحاً ومدفوعة بأولويات البلدان على المستوى الوطني.
ولفت الوزير السعودي إلى أن مهمة الصندوق الحالية تتمثل في تمكينه من تحقيق نمو مُستدام وتعميق أثره الإنمائي في الدول النامية، مبيناً أن الصندوق نما من حيث حجم تمويل التنمية -من خلال 48 مشروعا جديدا بارزا وقروض تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار- إذ أبرز تقرير فعالية التنمية أدلةً على أنَّ المشاريع تحقق بالفعل تأثيرًا وتغيِّر حياة الناس للأفضل.
ويعد صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وسائر البلدان النامية، لتقديم المساعدة للدول النامية، خصوصاً الدول المنخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
