قال رئيس مجلس إدارة شركة “طاقة عربية” خالد أبو بكر، إن الشركة اتجهت للإدراج المباشر في بورصة مصر معتمدة على النجاح في توسعات الشركة والبنية الأساسية مثل الغاز والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أبوبكر في مقابلة مع “العربية”، أن التوسعات التي تنفذها الشركة تتزايد مع حجم السوق المصرية، فضلا عن انطلاق الشركة إلى الأسواق الإفريقية والعربية مما زاد من فرص الاستثمار، بالتالي ستكون هناك حاجة لزيادة رأس المال.
وحول نسبة التداول الحر البالغ 14%، قال أبوبكر، إن هذه النسبة مؤقتة لليوم وغدا فقط، بينما هناك اتفاق بين الشركاء أن العديد من المساهمين في شركات قابضة سيكون لديهم حصة مباشرة في “القلعة”.
وتابع: “سيتم رفع نسبة التداول الحر للأسهم إلى 44.5% في أول أسبوعين للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات”.
وأشار إلى أن حصة “القلعة” (المساهم الرئيسي) ستنخفض خلال 4 سنوات، موضحا أنه تم الإفصاح حول بيع جزء من الأسهم لأحد الدائنين مع وعد بالشراء خلال 4 سنوات لحصة في حدود 20%.
وتابع: “هناك مفاوضات أخرى بين القلعة وبعض البنوك المصرية لبيع حصة أخرى مع وعد بالشراء”.
وبالنسبة لخطط الشركة للدخول في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، قال أبوبكر، إن “طاقة عربية” تتوسع في هذه المجالات مع توجه الدولة المصرية في احتياجات المياه والاعتماد على القطاع الخاص والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة.
وبدأت البورصة المصرية، اليوم الأحد، التداول على أسهم شركة “طاقة عربية” بعد أن منحت هيئة الرقابة المالية في مصر، الضوء الأخضر إلى شركة القلعة القابضة لطرح شركتها التابعة الأسبوع الماضي. وسيبدأ تداول أسهم الشركة المتخصصة في توزيع الطاقة بقيمة اسمية قدرها 50 قرشا للسهم الواحد.
وتبيع شركة طاقة أسهمها للمستثمرين عبر طرح مباشر، بدلا من السير في الإجراءات التقليدية للاكتتاب العام.
وبلغت القيمة العادلة لأسهم طاقة عربية 8.90 جنيه للسهم الواحد، ما يقدر قيمة الشركة بنحو 12 مليار جنيه (393 مليون دولار)، وفق ما أعلنته الشركة في إفصاح للبورصة المصرية الأسبوع الماضي.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه سيتم التداول على السهم بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.
وتعد طاقة عربية إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في البلاد، وتتنوع عملياتها بين نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، وتوليد وتوزيع الكهرباء، والطاقة المتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه.
ويصل رأسمال الشركة إلى 676.2 مليون جنيه، مقسم على 1.352 مليار سهم. وتمتلك مجموعة القلعة القابضة بشكل غير مباشر نحو 55% من أسهم الشركة، فيما تقسم الأسهم المتبقية بين ما لا يقل عن 300 مساهم.
تتولى شركة المجموعة المالية “هيرميس” لترويج وتغطية الاكتتاب، إدارة الطرح، بينما تلعب شركة “بيكر تيللي” دور المستشار المالي المستقل، فيما يقدم مكتب “ذو الفقار وشركائها” الاستشارات القانونية. ويقوم مكتب “برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركائهم” بدور مراقب الحسابات والمدقق المالي.
