أظهرت بيانات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع سوق الأسهم دفع ثروات الأسر الأميركية إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 154 تريليون دولار في الربع الثاني، مدعوما بانتعاش قيمة العقارات.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في تقريره الفصلي للميزانيات العمومية للأسر والشركات والحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية إن صافي ثروات الأسر ارتفع بنسبة 3.7% إلى 154.28 تريليون دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو من 148.79 تريليون دولار في نهاية الربع الأول.
وأظهرت البيانات أن الأسر استعادت بالكامل خسائر الثروة الناجمة عن السوق الهابطة للأسهم وضعف قيمة العقارات خلال معظم العام الماضي، حيث بدأ الفيدرالي حملة رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.
حقق مؤشر S&P500 إجمالي العائد، بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها، عائدًا بنسبة 8.7% في الربع الثاني، وهو أكبر مكسب له منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. وأضاف ارتفاع سوق الأسهم 2.6 تريليون دولار إلى صافي ثروات الأسر، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي مكاسب الثروة في هذا الربع.
وكانت العقارات هي المحرك الكبير الآخر، حيث ارتفعت قيمة العقارات لأول مرة منذ الربع الثاني من عام 2022، مما ساهم بمبلغ 2.5 تريليون دولار في الزيادة في صافي القيمة.
وتجاوزت ثروات الأسر في نهاية يونيو المستوى القياسي السابق البالغ 152.49 تريليون دولار المسجل في الربع الأول من 2022 بنحو 1.8 تريليون دولار، أو 1.2%.
وأظهرت البيانات أن حجم الاحتياطيات للأسر، التي تشمل مجموعة متنوعة من الودائع المصرفية وحيازات صناديق الاستثمار المشتركة في سوق المال، استمرت في التضاءل، وانخفضت للربع الخامس على التوالي إلى 17.7 تريليون دولار.
ويعتبر هذا مساهم رئيسي في مرونة الإنفاق الاستهلاكي، حيث انخفض هذا المخزون في نهاية يونيو بمقدار 66 مليار دولار عن نهاية مارس، وانخفض بأكثر من 560 مليار دولار من ذروته البالغة 18.3 تريليون دولار تقريبًا في نهاية الربع الأول من عام 2022.
واستمرت عادات الادخار الأسري في التحول بعيداً عن البنوك، التي كانت بطيئة في مواكبة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تقديم أسعار فائدة أعلى على الحسابات الجارية وحسابات التوفير وشهادات الإيداع. وانخفضت الودائع المصرفية بأكثر من 200 مليار دولار إلى أقل من 14.2 تريليون دولار، في حين ارتفعت أرصدة صناديق أسواق المال بمقدار 137 مليار دولار إلى مستوى قياسي يزيد على 3.5 تريليون دولار.
وواصلت مستويات ديون الأسر والشركات والحكومات الارتفاع في الربع الثاني، على الرغم من تباين وتيرة الزيادة بشكل كبير حسب القطاع.
وارتفع إجمالي الديون غير المالية بمعدل سنوي قدره 6.3%، وهو الأسرع منذ الربع الأول من عام 2021، إلى 71.2 تريليون دولار، حيث تمثل كل من الأسر والشركات ما يقرب من 20 تريليون دولار والحكومة 31.3 تريليون دولار.
وكان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة هو الزيادة السنوية بنسبة 12.7% في ديون الحكومة الفيدرالية، وهي الأكبر منذ الزيادة القياسية في الربع الثاني من عام 2020 والتي غذت الجولة الأولى من الإنفاق على الإغاثة من الجائحة. وكثفت وزارة الخزانة الأميركية إصدار السندات في أواخر الربع الثاني بعد أن توصلت إدارة بايدن والكونغرس إلى اتفاق لتعليق سقف الدين الفيدرالي وتجنب تخلف الحكومة عن السداد.
وفي الوقت نفسه، تراجع نمو ديون الشركات بشكل كبير، حيث ارتفع بمعدل سنوي 1.9% فقط في الربع الثاني، وهو أبطأ نمو له منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.
