قفز النمو الاقتصادي لليابان بوتيرة سنوية بلغت 6% في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، في الربع الثالث على التوالي من النمو مع تعافي الصادرات والسياحة الداخلية باليابان.
وأعلن مكتب مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي – والذي يقيس القيمة الإجمالية لمنتجات وخدمات الدولة – نما بنسبة 1.5% في الربع الأول من السنة المالية لثالث أكبر اقتصاد في العالم.
توضح الوتيرة السنوية وضع النمو الذي فاق المعدل الذين توقعه المحللون عند 3.1%.
أظهر الربع الأخير أقوى نمو لليابان منذ أكتوبر/تشرين أول وديسمبر/ كانون أول عام 2020، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي، و 7.9% كمعدل سنوي.
وقالت الحكومة إن الصادرات زادت بنسبة 3.2% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/ حزيران.
نمت صادرات السيارات اليابانية مؤخراً بعد فترة توقفت فيها بسبب نقص رقائق الحاسبات.
وساهمت عودة السياحة في النمو الفصلي مع تخفيف القيود وفتح الحدود أمام حركة السفر. لكن على الجانب السلبي، تراجع الاستهلاك بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق.
وارتفع الطلب العام، الذي يشمل الإنفاق الحكومي، بنسبة 0.3%.
ويعتقد بعض المحللين أن بوادر هذا التعافي ستدفع بنك اليابان (البنك المركزي) لاتخاذ إجراءات بشأن تغيير سياسته، والتحرك نحو رفع أسعار الفائدة.
واتخذ بنك اليابان سياسة نقدية لسنوات تقوم على أسعار فائدة صفرية أو أقل من الصفر بهدف تحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش.
لكن البيانات الحديثة تظهر أن الاقتصاد قد ينتعش تدريجيا، ويخرج من مرحلة الركود والانكماش.
