بعدما فرضت حالة طوارئ في اليوم السابق شمال البلاد، حيث تدور اشتباكات بين مقاتلين والجيش، أعلنت الحكومة الإثيوبية السبت عن تنفيذ حملة اعتقالات مرتبطة بـ”الأزمة الأمنية في منطقة أمهرة”.
فقد أفاد مكتب الاتصالات الحكومي السبت، بأنه تمّ إلقاء القبض على من اعتبر أنهم فاقَموا الأزمة الأمنية، وباتوا متورطين في أعمال تدمير مختلفة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن عددهم وتاريخ إلقاء القبض عليهم.
سن من 3 إلى 10 سنوات
ووفق المرسوم الذي فُرضت بموجبه حالة الطوارئ في منطقة أمهرة، فإنّ كل من يُقبض عليه مخالِفاً الأحكام قد يُعاقب “بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات”.
كما يسمح المرسوم ذاته بالبحث عن المشتبه بهم واحتجازهم من دون أمر قضائي.
الحكومة الإثيوبية تعلن “الطوارئ” 6 أشهر بسبب مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة.
وبحسب سكان، سيطر مقاتلو ميليشيا “فانو” القومية في أمهرة السبت، على ثلاث بلدات رئيسية في المنطقة، وهي لاليبيلا وغوندار وديسي.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الاشتباكات بين الجيش ومقاتلي فانو.
اضطرابات بعد أشهر من حرب طاحنة
يشار إلى أن هذه الاضطرابات تأتي في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد 9 أشهر فقط من انتهاء الحرب المدمّرة في منطقة تيغراي المجاوِرة والتي شارك فيها أيضاً مقاتلون من أمهرة.
من أمهرة في أثيوبيا (رويترز)
وكانت قوات أمهرة حليفة للحكومة الفيدرالية في حربها ضدّ السلطات المنشقة في منطقة تيغراي من أواخر العام 2020 إلى أواخر العام 2022.
غير أنّ التوترات ظهرت في نيسان/أبريل بعدما أعلن رئيس الوزراء أنه يريد تفكيك “القوات الخاصة”، وهي وحدات شبه عسكرية أنشأتها العديد من الولايات الإقليمية على مدى السنوات الـ15 الماضية.
ويعتقد القوميون في أمهرة أنّ الحكومة تريد إضعاف منطقتهم.
