أظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي المغربي، انخفاض الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب إلى 341 مليار درهم (نحو 35.12 مليار دولار) في يوليو/تموز الجاري، مُسجلة أدنى مستوى لها منذ 5 أشهر.
واستمرت وتيرة الانخفاض منذ مارس/آذار الماضي، حين كانت الأصول قد وصلت أعلى مستوى لها بحوالي 363 مليار درهم، وكانت تكفي لضمان واردات السلع والخدمات لمدة تناهز 5 أشهر و11 يوما.
وبحسب بصحيفة “هسبريس” فإن الأصول الاحتياطية للمغرب تكفي حاليا في استيراد ما يلزم لمدة تصل إلى 5 أشهر و7 أيام فقط، وتشمل ما يتم استيراده من الخارج من مواد وخدمات سواء من طرف القطاع الخاص أو العام. كما تتيح للسلطات النقدية التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة.
يأتي هذا الانخفاض المستمر في الرصيد على الرغم من تطور عائدات قطاع السياحة التي تدعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، إضافة الأداء المتميز لقطاع الصادرات وخصوصا مبيعات السيارات منذ بداية السنة الجارية.
