قال الخبير الاقتصادي علي متولي، إن زيادة معدلات التضخم في مصر وراءها أسباب منها السوق السوداء غير الشرعية بسعر صرف أعلى للدولار ما يجعل المستوردين يواجهون تكاليف أعلى من المعتاد، وحتى إذا كان مؤشر الغذاء العالمي ينخفض تدريجيا لما قبل الحرب الروسية الأوكرانية فإنه لا ينعكس بشكل كامل على تكاليف استيراد الغذاء والأدوية وغيرها.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن ثمة سببا آخر لارتفاع التضخم في مصر، وهو زيادة السيولة المحلية أو المعروض النقدي، بسبب طباعة النقد، فارتفعت السيولة بشكل كبير بنسبة 27% في يونيو الماضي على أساس سنوي ما يزيد الضغوط التضخمية، ويمكن أن تكون الزيادة لتمويل عجز الموازنة أو زيادة النشاط الاقتصادي لكن هذا يكون على حساب التضخم.
وتوقع متولي أن يواصل معدل التضخم في مصر الصعود وأن يظل في نطاق بين 35 و38% حتى نهاية العام، وتوجد شركات تتوقع أن يصل إلى 40% بنهاية العام، وهذا تغير في التوقعات عن النصف الأول من العام وكنا نقدره حينها بين 32 و34%، لكن ارتفاع التضخم إلى 40% يعتمد على زيادة في أسعار البترول مع استمرار أوبك بلس في التخفيض الطوعي للإنتاج لأن هذا يؤثر على سعر المنتجات البترولية في مصر.
وقال “إذا افترضنا عدم زيادة أسعار البترول في مصر وتأجيلها مثل أسعار الكهرباء سيبقى التضخم الشهري في نطاق 2% وبالتالي التضخم السنوي لن يتجاوز 38% بنهاية العام”.
وتوقع متولي أن يرفع البنك المركزي المصري بين 50 و100 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة وليس بالضرورة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك 21 سبتمبر الجاري، لأن التوقعات في أميركا أن الفيدرالي لن يرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر وإن كان سيترك الباب مفتوحا لزيادة الفائدة حتى نهاية العام.
وقال “مصر يمكن أن ترفع الفائدة هذه الشهر كخطوة استباقية لقرار الفيدرالي الأميركي أو تأجليها لنوفمبر أو ديسمبر بسبب بيانات التضخم وسوق الصرف”.
وتوقع متولي أن يتم تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي إلى النصف الأول من العام المقبل نظرا لأن بعض الأمور تؤثر على السياق الاجتماعي في مصر ومنها التحول إلى سعر صرف مرن سيؤثر بالطبع على التضخم.
