قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الأحد إن بلاده تتخذ إجراءات لمعاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية.
وبلغ العجز في الأشهر الخمس الأولى من العام 263.6 مليار ليرة (10.12 مليار دولار) ارتفاعا من 124.6 مليار ليرة العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار وتأثير الزلازل التي هزت جنوب تركيا في فبراير/ شباط.
وقال شيمشك على تويتر “لن نسمح بانهيار دائم لمؤشرات المالية العامة من خلال معاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية”.
ورفعت تركيا ضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب على القروض الاستهلاكية يوم الجمعة.
ويناقش البرلمان مشروع قانون يهدف إلى زيادة ضرائب الشركات لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد زلازل فبراير شباط التي أودت بحياة 50 ألفا وشردت الملايين في جنوب البلاد.
وأوضح شيمشك أن الدولة ستبني أكثر من 319 ألف وحدة سكنية لمن فقدوا منازلهم جراء الزلازل على أن تسلمها خلال عام.
وأضاف “تستهدف الحزمة التي تُناقش في البرلمان خفض تأثير التكاليف الإضافية الناجمة عن الزلزال على الميزانية. ستعزز هذه القوانين السيطرة بشكل غير مباشر على عجز الميزانية الحالي”.
