أعلن البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد بواقع 41 مليون دولار في أبريل الماضي، ليصل إلى 37.123 مليار دولار، قياسا على 37.082 في مارس السابق له.
ومؤخرا، أعلن مجلس الذهب العالمي عن قيام البنك المركزي المصري بشراء 44.4 طن من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، وضعته كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية في فترة الربع الأول من العام الجاري.
وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر مايو 2022، فقد ارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 55% ليصل إلى 125.3 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 19.4% من إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية، والتي تعد الأعلى بين دول المنطقة.
أوضح التقرير أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، لكن هبوط مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطيات قد يعني أن البلاد لجأت إلى الأسواق العالمية لشراء كميات من الذهب.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال فبراير 2022 بنحو 2.703 مليار دولار، ليصل إلى 6.907 مليار دولار مقابل إلى 4.204 مليار دولار بنهاية يناير 2022، بينما تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة لتصل إلى 31.585 مليار دولار مقابل 34.141 مليار دولار، وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 2.508 مليار دولار مقابل 2.2642 مليار دولار بنهاية يناير2022.
وقفزت مصر إلى المرتبة 33 عالميا، والرابعة عربيا بعد (السعودية، ولبنان، والجزائر)، بعد أن كانت في المرتبة 41 عالميا والسادسة عربيا في تقرير مجلس الذهب عن شهر أبريل بحيازة 80.9 طن تمثل 12.4% من إجمالي الاحتياطيات بنهاية يناير.
