أحيت شركتا “أكتيس”، و”إدرا باور هولدينغز” اهتمامهما بشراء إحدى محطات الكهرباء المصرية الكبرى، في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار أميركي وستعزز من جهود الحكومة لتسريع مبيعات الأصول لإنعاش الاقتصاد.
وتعتزم الشركتان الدخول في عروض لشراء أكبر حصة ممكنة من المحطة وعمليات التشغيل للمنشأة الواقعة في بني سويف، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”.
يأتي ذلك، بعدما أعربت الشركات عن اهتمامها في عام 2019 بالبيع الذي تمت مناقشته والذي لم يتحقق.
المحطة هي واحدة من 3 محطات شيدتها شركة “سيمينز” بسعة إجمالية 14.4 غيغاوات افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف عام 2018 كأحدث محطة في سلسلة من المشاريع العملاقة الطموحة. الآن هو في ساحة المزاد، حيث تتسابق الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشرق الأوسط لتقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتأمين العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
وتسعى مصر لبيع حصص في أكثر من 20 شركة وأصول مملوكة للدولة، وسط اهتمام خليجي بشرائها. لكن إبرام اتفاق مع “أكتيس” ومقرها لندن أو “إدرا” الماليزية سيكون بمثابة ضخ مرحب به لرأس المال من خارج المنطقة وربما الصفقة الفردية الأعلى قيمة على الإطلاق.
لوم ترد “اكتيس”، و”إدرا” على طلبات التعليق. فيما تعد شركة “إدرا” تابعة لشركة “China General Nuclear Power Corp”.
تبلغ تكلفة بناء المحطات الثلاثة 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، بتمويل يأتي بشكل أساسي من تحالف بقيادة “دويتشه بنك إيه جي”، و”إتش إس بي سي هولدنغز”، و”كيه إف دبليو-آيبيكس بنك”.
وسددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة نحو 85% من تكاليف محطات الكهرباء الثلاث بقرض من التحالف المصرفي المدعوم بضمان سيادي.
فيما سيتولى المشتري الجديد مسؤولية المستحقات المالية على المحطة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط، مما يساعد مصر في تخفيف أحد أكبر أعباء الديون في الشرق الأوسط. ويشمل التقييم البالغ ملياري دولار ديوناً على المنشأة، مما يعني أن الحكومة من المحتمل أن تتلقى أقل من هذا المبلغ للبيع.
وقالت المصادر، إن السلطات نوهت المقرضين إلى الصفقة المحتملة وتنتظر موافقتهم قبل إرسال ما يسمى بطلب تقديم العروض إلى “أكتيس”، و”إدرا”.
كما سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة، والتي ستبيع الكهرباء المنتجة إلى الحكومة.
وقال صندوق الثروة السيادي المصري في 2019 إنه قد يستحوذ على حصة تبلغ نحو 30% في المحطات الثلاث، بينما يأخذ المستثمرون الدوليون النسبة المتبقية.
