تم توجيه اتهامات لمحافظ البنك المركزي النيجيري الموقوف عن العمل بعد شهر من الاحتجاز بموجب أوامر قضائية، الخميس، بأن على المسؤولين إما التحرك ضد الرجل أو إطلاق سراحه، حسب ما أعلنت وكالة الشرطة السرية.
قال بيتر أفونانيا، المتحدث باسم الشرطة السرية بوزارة خدمات الدولة، إن غودوين إميفييل وجهت إليه اتهامات بعد التحقيق معه بشأن “مخالفات جنائية”.
لكن بيان أفونانيا لم يحدد التهم الموجهة ضد إميفييل في العاصمة أبوجا. وكانت وكالة الشرطة قد اتهمته في عام 2022 بتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية، وكلاهما يعاقب عليه بالسجن لفترات طويلة.
بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يونيو/حزيران، أصدر الرئيس الجديد بولا تينوبو توجيهات بإيقاف إميفييل عن العمل، قائلا إن هذه الخطوة تتعلق بالتحقيق معه في منصبه كمحافظ للبنك المركزي وبالإصلاحات المخطط لها في القطاع المالي.
ثم تم اعتقال إميفييل واحتجز منذ ذلك الحين، مما دفعه إلى مقاضاة الشرطة السرية مؤخرا على أساس الاحتجاز غير القانوني وانتهاك حقوقه الإنسانية.
وأثناء الحكم في طلبه في وقت سابق من الخميس، قضت محكمة عليا في أبوجا أن محافظ البنك المركزي السابق يجب إما أن توجه إليه اتهامات في غضون أسبوع واحد أو يتم إطلاق سراحه.
وقال القاضي المحلي “استمرار احتجاز مقدم الطلب لا يمكن تبريره في غياب أي تهمة ضده. على الأقل، تتطلب العدالة الإفراج عن مقدم الطلب (إميفييل) بكفالة إدارية”.
قالت الشرطة السرية إنها ستضمن المهنية والعدالة والإنصاف في التعامل مع الأمر.
