12:30 ص
الإثنين 01 يناير 2024
كتب- نشأت علي:
توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتموين والتجارة والصناعة والسياحة، حول الدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي شهدتها مصر خلال عام 2023.
وقالت النائبة:” أصبحت الأزمات واحدة من مفردات العصر الحديث، بل يذهب البعض لاعتبارها مرض العصر، حيث تعرض العالم في عام 2023 مؤخرًا لخمس مربكات كبرى تشمل تداعيات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع في أسعار الطاقة والغذاء، والركود أو التراجع المستمر في النمو الاقتصادي، وتحديات الديون في البلدان النامية والناشئة، وثمة أزمة سادسة وهي الحروب التجارية جراء اتباع إجراءات حمائية متزايدة، وكأن اضطراب سلاسل الأمداد غير كافٍ لإلحاق الضرر بالتجارة الدولية، ويتزامن ذلك كله أزمة سابعة تتمثل في تغيرات المناخ”.
وأضافت: “يُضاف إلى كل ما سبق بالنسبة لمصر أزمات ارتفاع الأسعار والتضخم والعجز في الميزان التجاري، وتطورات الأوضاع الجارية في غزة والسودان وباب المندب”.
وتابعت: “تشكل هذه الأزمات بالنسبة لمصر أنزعاجًا كبيرًا لتعددها وتشابكها كما أنها وافدة من الخارج في أغلبها، وارتباكًا بسبب سرعتها وتعاقبها و تزامن حدوثها، وتصاعدت الشكوى من آثارها الممتدة على اقتصادات ومجتمعات أنهكتها الصدمات المتتابعة بما يتجاوز قدرتها على الصمود واستيعاب هذه الصدمات”.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، “العالم بصدد نظام جديد تتشكل معالمه وقواعده السياسية والاقتصادية وفقًا لقدرات تعامل دولة مع ترتيبات قديمة تتشبث بها القوى التقليدية وإمكانيات جديدة يكتسبها ذوو القدرة على التعامل مع مستجدات العصر ومربكاته الكبرى”.
وحثت “عضو مجلس النواب”، مؤسسات صُنع القرار في مصر تجاه هذه الأزمات القيام بأمرين متلازمين: أولهما؛ يكون بالاسترشاد ببيانات فعلية ومعلومات تفصيلية، وثانيهما؛ هو تتبع الظواهر الاقتصادية والسياسية الكبرى ومدى تأثيرها والتحسب لها بسيناريوهات بديلة بقدر عالٍ من المرونة للتغيرات المفاجئة.
واختتمت النائبة آمال عبدالحميد، سؤالها الموجه إلى الحكومة قائلةً:” ونحن في مستهل عام جديد، على الحكومة ومراكز صُنع القرار في بلدنا الخروج بالكثير من الدروس المستفادة من العام المنصرم والاستفادة من التجارب، ووضع سيناريوهات وبدائل جاهزة تجاه أي أزمات عالمية محتملة أو متوقعة حتى لا نتفاجئ بتداعياتها على اقتصاد بلدنا”.
