فيلم عن التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس باجتماعات الأوروبي لإعادة الإعمار

01:06 م


الأحد 21 مايو 2023

كتب- مصطفى عيد:

شهدت برامج التعاون الإنمائي والشراكات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إشادة واسعة خلال الاجتماعات السنوية للبنك، التي انعقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.

وعرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيلمًا عن جهود التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك من بين مشروعات في 4 دول هي أوزبكستان وجورجيا وسلوفاكيا، وذلك خلال الجلسة الرئيسية للاجتماعات السنوية للبنك.

جاء ذلك بحضور شوكت ميرضيايف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلي 71 دولة عضو بالبنك، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، بحسب البيان.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن ذلك يأتي في ضوء إبراز الجهود التي يبذلها البنك مع الدول الأعضاء لتعزيز التمويل الأخضر ودفع جهود التحول الرقمي، والوصول إلى اقتصاديات أكثر شمولًا، من خلال استثماراتها التي تجاوزت 13 مليار يورو خلال العام الماضي.

وأضافت أن ذلك يأتي أيضا في ظل التعاون الوثيق بين البنك الأوروبي والحكومة المصرية باعتبار مصر أكبر دولة عمليات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وزيادة حجم استثمارات البنك لأكثر من 10 مليارات يورو منذ عام 2012 في أكثر من 163 مشروعًا.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن إبراز جهود التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الإطار، ويؤكد الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي، وريادة المشروعات المنفذة في مختلف المجالات.

كانت وزيرة التعاون الدولي شهدت في شهر فبراير الماضي فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وفقا للبيان.

وأوضحت الوزيرة أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020.

وذكرت أن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الوزيرة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تعزز ما تحقق على مدار أكثر من 10 سنوات من العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي، لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من استثمارات البنك في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن جهود التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس تعزز دور المنطقة كوجهة جذب للاستثمارات العالمية في مجال اللوجستيات، وتعزيز وجهة مصر كبوابة لقارة أفريقيا.

وذكرت أنه من خلال الاستراتيجية القطرية الحالية، سيتم العمل مع البنك على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية وجهود الدعم الفني، وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية.