أفادت صحيفة “ليز إيكو” الاقتصادية الفرنسية، بأن مشرعين فرنسيين يعدون مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر عن طريق زيادة بعض أشكال المساعدة الحكومية بنسبة 4% بتكلفة 8 مليارات يورو (8.44 مليار دولار) من يوليو إلى أبريل من العام المقبل.
ونقلت وكالة “رويترز” عن تقرير للصحيفة نشرته الأحد، أن الزيادات المخططة ستنطبق على إعانات الرعاية للأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين، بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات اعتبارا من يوليو.
وكان البنك المركزي الفرنسي، توقع في وقت سابق من هذا الشهر، أن يبلغ متوسط التضخم الفرنسي 5.6% خلال العام الجاري، قبل أن ينخفض إلى 3.4% في العام المقبل.
وبلغ معدل التضخم في فرنسا خلال مارس 4.5% وعلى الرغم من أنه أعلى من شهر فبراير حيث سجل 3.6%، إلا أنه لا يزال أدنى معدل للتضخم في الغرب الصناعي، وأقل بكثير من بريطانيا التي سجلت 6.2%، وألمانيا 7.3%، وإسبانيا 9.8% وهولندا 11.9%.
وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت قراراً للحد من رفع شركات الطاقة الفرنسية الحكومية للأسعار إلى حد كبير، مما أزال بعض الضغوط التضخمية عن الصناعات التي تعتمد على الغاز والكهرباء.
وتعتبر المحطات النووية في فرنسا مصدرا لحوالي ثلثي الطاقة، وارتفع مؤشر التضخم للكهرباء بنسبة 4% خلال الـ12 شهراً الماضية.
