وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة البالغ “AAA” تحت المراقبة السلبية تمهيدا لخفض محتمل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين قبل نفاد أموال وزارة الخزانة الأميركية.
وفي سيناريو مشابه عام 2011 خلال مفاوضات مطولة حول سقف الدين الأميركي، خفضت وكالة” S&P “بالفعل التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلىAA+ ولم يتم رفعه منذ ذلك الحين.
يشار إلى أن تصنيف AAA هو أعلى تصنيف يمكن أن تحصل عليه أي جهة مستدينة أو مصدرة للدين، ويتم تعيين هذا التصنيف للديون التي تتمتع بمستوى عالٍ من الجدارة الائتمانية، ما يعني أقوى قدرة على السداد للمستثمرين وأدنى فرصة للتخلف عن السداد.
ويعد تصنيف AA+ذو جودة عالية ويقع بعد تصنيف AAA،مباشرة ويأتي مع مخاطر ائتمانية منخفضة للغاية ، ولكن قد يحمل مخاطر طويلة الأجل قد تؤثر على الاستثمارات.
وتم تخفيض تصنيف الولايات المتحدة في 5 من أغسطس 2011 بعدما وقع الرئيس باراك أوباما ، تشريعا يهدف إلى خفض العجز المالي بمقدار 2.1 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وهو ما يشكل نحو نصف الدفعة التي دعت إليها ستاندرد آند بورز عند 4 تريليونات دولار لإصلاح الشؤون المالية لأميركا.
في الأيام التي أعقبت الإعلان عن خفض التصنيف ، شهدت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم انخفاضات حادة، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي في الولايات المتحدة، بنحو 634 نقطةأو 5.6%،في الثامن من أغسطس 2011 ، أول يوم تداول بعد خفض التصنيف الائتماني، وكان هذا الانخفاض أحد أكبر انخفاضات اليوم الواحد في تاريخ مؤشر داو جونز الصناعي.
كما انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 6.7% على مدار الأسبوع بعد خفض التصنيف الائتماني.
ومن المهم ملاحظة أن رد فعل سوق الأسهم على خفض التصنيف لم يكن مدفوعًا فقط بتغيير التصنيف الائتماني نفسه، فثمة عوامل أخرى ، مثل المخاوف بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وأزمات الديون المستمرة في أوروبا ، ساهمت في زيادة التقلبات وانحدار السوق خلال تلك الفترة.
وأثار خفض التصنيف آنذاك نقاشات حول دور ومصداقية وكالات التصنيف الائتماني وأدى إلى دعوات لإجراء إصلاحات تنظيمية وزيادة التدقيق في منهجيات وممارسات وكالات التصنيف الائتماني.
ومن الجدير ذكره أن وكالتي “فيتش” و “موديز”لم تغيرا التصنيف الائتمتاني للولايات المتحدة AAA حينها ولم تغيراه بعد، على أمل أن لا يتغير ذلك قريباً.
