قررت محكمة صُلح جزاء العاصمة الأردنية عمَّان تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتسببين بحادثة انهيار بنايتين سكنيتين في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان ووفاة 14 شخصًا.
وانهارت بناية سكنية في منطقة اللويبدة، في العاصمة عمَّان في 14 أيلول 2022، توفي 14 شخصا وأصيب 10 آخرون جراء انهيار المبنى السكني في منطقة اللويبدة.
قرارات المحكمة
في التفاصيل قررت المحكمة حبس مالك بناية اللويبدة المنهارة لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بجريمة التسبب بالوفاة مكرَّر 14 مرَّة.
كما قررت حبس متعهد الصيانة وفني الكهرباء المتهمين في قضية انهيار بنايتين في اللويبدة لمدة 3 سنوات.
وقضت أيضا بإدانة عامل في قضية انهيار اللويبدة بسبب علمه أن البناء به مشاكل عديدة إلا أنَّه استمر في العمل.
جاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة قلة احتراز وإهمال مالك بناية اللويبدة المنهارة لمعرفته بحالة البناء والشكاوى من القاطنين بها سابقا.
وأنكر المتَّهمون الثَّلاثة بالتَّسبب بوفاة 14 شخصًا بانهيار بناية بمنطقة اللويبدة التُّهم المسندة إليهم أمام المحكمة، حيث سأل القاضي المشتكى عليهم عن التُّهم المسندة إليهم، فأجابوا بأنَّهم “غير مذنبين”.
سبب الانهيار
وحدَّد تقرير الخبرة الذي أعدّه فريق من الخبراء المتخصّصين واستمعت لهم المحكمة في جلسات سابقة أسباب انهيار البناية الرئيسية، والتي نجم عنها وفاة 14 شخصًا وإصابة 9 أشخاص، وهي أنَّ جدار التسوية إنهار أولًا، وأنَّ سبب انهيار المبنى وتسويته في الأرض في ذلك اليوم كان بسبب أعمال الصِّيانة التي كانت تتم في ذلك اليوم وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقا.
وأوضح تقرير الخبرة أنَّه وبمجرد إزالة عمود الوسط في التسوية انهار المبنى كاملًا، وهذا بناء على الدراسات والعلم والخبرة، ومعاينة المبنى بشكل كامل، وقد قام فريق من المهندسين بعمل محاكاة علمية لانهيار المبنى.
وكانت بناية سكنية انهارت منتصف شهر أيلول من العام الماضي، وتسبَّبت بانهيار بيت سكني بجوارها، ونجم عنه عدد من الوفيات والمصابين، وبدأت المحكمة بالنَّظر في القضية يوم 25 من شهر أيلول من العام الماضي.
ووجهت النيابة العامة للمشتكى عليهم الثلاثة تهمة التَّسبب بالوفاة مكرَّر 14 مرَّة، التسبب بالإيذاء 9 مرَّات، وشكلت النيابة العامة فريقا متخصِّصا للكشف عن الأسباب التي أدَّت إلى انهيار المبنيين.
وقدَّر المركز الوطني للطب الشرعي مدة التَّعطل التي لحقت بالمصابين جرَّاء الحادثة، وقدَّم شهادته وتقاريره للمحكمة، وناقش وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم هذه التقارير وناقش الشهود في الجلسات الماضية.
وبهذه المرحلة تكون المحكمة قد اقتربت من إصدار حكمها في القضية بعد قطعت غالبية مراحلها القانونية وصولا إلى العدالة، بعد جلسات متتالية بلغت جلستين أسبوعيا وعلى مدار أكثر من 7 أشهر.
واستمعت المحكمة لشهادة عدد من المصابين في المستشفيات واستخدمت نظام المحاكمة عن بُعد في استماعها لشهادة عدد من المصابين بسبب ظروفهم الصحية التي لم تمكنهم من مغادرة المستشفى، وهي تقنية أسهمت في الحصول على شهادتهم دون تأخير إجراءات المحاكمة ووفق القانون.
