مسؤول بـ”فيتش” للعربية: 5% من تمويل الشركات بالسعودية عبر السندات والصكوك
قال رئيس الشركات في الخليج العربي بوكالة فيتش سامر حيدر، إن نسبة تمويل الشركات في السوق السعودية أكبر أسواق المنطقة تأتي من البنوك المحلية بنسبة 95%، فيما تأتي نسبة تمويل 5% من إصدار السندات والصكوك بعملة الريال والعملة الأجنبية.
وأضاف سامر حيدر، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، أن ارتفاع سعر النفط حاليا يترجم في زيادة السيولة بالسوق، ولدى البنوك سيولة وقابلية للاستثمار في سندات الشركات.
وأوضح أن الطلب مرتفع من البنوك للاستثمار في السندات والصكوك، بينما العرض قليل من الشركات، وهو ما يعطي مؤشرا على نمو سوق الدين للشركات بوتيرة مختلفة، باختلاف نوع الشركات.
وقال رئيس الشركات في الخليج العربي بوكالة فيتش، إن الشركات أصدرت صكوكاً وسندات في السنوات الماضية، وأصبح لديها موعد سداد استحقاقات تعادل 34 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2023، بنسبة 27% من هذه الاستحقاقات لشركات سعودية و33% لشركات إماراتية.
وأضاف أنه من 2022 إلى 2025 يعادل إجمالي تلك الاستحقاقات 78 مليار دولار.
وأشار إلى أن الشركات لا بد أن توفر التمويل الرأسمالي لتواكب تطورات الاقتصاد، بعد وقف الإنفاق في 2020 و2021، ويمكن توفير التمويل من البنوك وهو الأسهل والأسرع والأرخص، أو من إصدار السندات والصكوك، في ظل وجود سياسات في السعودية والإمارات تشجع الشركات على تنويع التمويل.
وقال إن الحكومات وشركات النفط والشركات شبه الحكومية والصناديق السيادية في الإنفاق بقطاع الهيدروكربون والنفط، وأعلنت شركة أرامكو عن استثمار 50 مليار دولار من 2022 إلى 2025، وهو ما يشجع الشركات ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار ويمكن تمويل الاستثمار عبر السندات والبنوك.
وأضاف أن السندات الصادرة عن الشركات صاحبة الدرجة الاستثمارية العالية، تجذب المستثمرين الأجانب، ويوجد اختلاف في اتخاذ القرار بين المستثمر الأجنبي الذي يتأثر بتذبذبات سعر الفائدة والتضخم وسعر برميل النفط، والمستثمر المحلي الذي تتمثل الشريحة الأكبر منه في البنوك الخليجية والمحلية، وقابليتهم للاستثمار في السندات لم تتغير.
وأوضح أنه رغم تحفيز الدول للشركات لإصدار سندات، لكن توجد تحديات منها خلق شريحة ثابتة للاستثمار في هذا النوع، وحتى الآن المعادلة لم تتغير بأن المصدر هو الشركة والمستثمر هو البنك.
