أصدرت شركة ثمار التنمية القابضة إيضاحا بشأن العقود المبرمة من قبل مجلس الإدارة السابق والتي صدرت بها الإدانة لمخالفة نظام السوق المالية السعودية.
وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن العقود المبرمة تضمنت عقد بيع ونقل حصص في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية والمبرم بتاريخ 29 ديسمبر 2014 والمنصوص عليه في مادته (الخامسة) حيث يتعهد الطرف الأول شركة “ثمار التنمية القابضة” بنقل ملكية جميع الأصول العقارية والمنقولة المملوكة له ولفروعه خلال السنة المالية 2015 إلى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية (الشركة الزميلة) رغم أن شركة ثمار التنمية القابضة لا تملك فيها إلا 30% وقد تم تصفية الشركة الزميلة “ثمار ووسمي” بحكم قضائي.
وتضمنت العقود أيضا عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري بتاريخ 10 مايو 2015 والقيمة الإجمالية عن كامل مدة العقد (15) عاما بمبلغ وقدره 1.8 مليون ريال، وقد تم سحب المشروع من الشركة في عام 2019 لعدم التزامها بتنفيذ المشروع حسب ما هو منصوص عليه في العقد. وقد تم تحميل الشركة خسارة قدرها 15 مليون ريال دون وجود مستندات تبرر هذه الخسارة المسجلة.
وأفادت بأنه تم رفع دعوى مسؤولية على أعضاء المجالس السابقين بناء على طلب المساهمين كما في الإعلان بتاريخ 14 مارس 2023 للمطالبة بما تم التفريط به من أصول وحقوق ولا تزال الدعوى منظورة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكد مجلس إدارة الشركة أنه يعمل وبحكم المسؤولية والصلاحيات الممنوحة له، سوف يقوم باتخاذ ومتابعة جميع الإجراءات النظامية التي تحفظ حقوق الشركة وتحمي مصالح مساهميها، وإعادة الشركة لأعمالها الطبيعية.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى العامة المقامة من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة “ثمار” والعضو المنتدب بالشركة (السابقين).
