بدأ نمو القطاع الصناعي يتباطأ من آسيا إلى أوروبا، حيث أدت القيود الصينية لكبح انتشار كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد أكثر، في حين يشكل الخطر المتزايد لحدوث ركود في الولايات المتحدة تهديداً جديداً للاقتصاد العالمي.
أدت الأسعار المرتفعة في منطقة اليورو إلى انخفاض الطلب على السلع المصنعة في يونيو بأسرع معدل منذ مايو 2020، في غمرة جائحة كورونا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لـ”ستاندرد أند بورز” (PMI) إلى أدنى مستوى له في عامين تقريبًا عند 52.0 من 54.6، مقترباً من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.
قال جاك ألين رينولدز من كابيتال إيكونوميكس: “أظهرت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر يونيو مزيدًا من التباطؤ في قطاع الخدمات، بينما يبدو أن الإنتاج في قطاع التصنيع يتراجع الآن بشكل مباشر”.
وأضاف: “مع بقاء مؤشرات الأسعار قوية للغاية، يبدو أن منطقة اليورو قد دخلت فترة من الركود التضخمي”.
شبح الركود يخيم على العالم
توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ”رويترز” نشر في وقت سابق اليوم الخميس، أن هناك احتمالا واحدا من كل ثلاثة لحدوث ركود في الكتلة الأوروبية في غضون 12 شهراً. كما قالوا إن التضخم – الذي سجل أعلى مستوى قياسي له عند 8.1% الشهر الماضي – لم يبلغ ذروته بعد.
قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، إن البنك المركزي ملتزم تمامًا بضبط الأسعار حتى لو كان ذلك يهدد بحدوث ركود اقتصادي. واعترف بأن الركود “احتمال”.
لا يزال التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس إضافية الشهر المقبل، وفقًا لاقتصاديين استطلعت “رويترز” آراءهم.
وعلى الرغم من تعليقات باول، بدأ عدد قليل من المتعاملين الأساسيين إما في توقع حدوث ركود في وقت مبكر من هذا العام، أو لما بعده.
حذرت شركة الاستثمار الأميركية “بيمكو” يوم الأربعاء، من أن البنوك المركزية تشدد السياسة النقدية لمحاربة التضخم المرتفع باستمرار، مما أدى إلى زيادة مخاطر الركود. وقد وجد استطلاع أجرته “رويترز” في وقت سابق من هذا الشهر، أن هناك فرصة بنسبة 40٪ لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة على مدى العامين المقبلين، مع احتمال حدوث ذلك بنسبة 25٪ في العام المقبل.
“سيناريو خطر محتمل”
قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي خفضت توقعات النمو العالمي لهذا العام إلى 2.9٪ في يونيو من 3.5٪ في مارس: “تدهورت آفاق الاقتصاد الكلي العالمي بشكل جوهري منذ نهاية العام 2021”.
وقالت في تقرير صدر هذا الأسبوع: “التضخم المصحوب بالركود، الذي يتسم بالتضخم المرتفع المستمر والبطالة المرتفعة والطلب الضعيف، أصبح موضوع المخاطرة السائد منذ أواخر الربع الأول من العام 2022، وسيناريو خطر محتمل”.
أظهرت سلسلة من البيانات الحديثة على مستوى العالم، أن صانعي السياسة يسيرون على حبل مشدود وهم يحاولون نزع فتيل ضغوط التضخم دون دفع اقتصاداتهم إلى ركود حاد.
وتراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في مايو، وهوت مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوى لها في عامين، في إشارة إلى ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض التي بدأت في الإضرار بالطلب.
وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل، مما زاد من المخاوف من حدوث تباطؤ حاد حيث تشكو الشركات من ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأظهر مؤشر مديري المشتريات أيضًا علامات على أن الاقتصاد متعثر حيث ضرب التضخم المرتفع الطلبات الجديدة وأبلغت الشركات عن مستويات من القلق تشير عادة إلى الركود.
وأظهر استطلاع آخر لـ”رويترز” أن هناك فرصة بنسبة 35٪ لحدوث ركود بريطاني في غضون 12 شهرًا.
في آسيا، تقلصت صادرات كوريا الجنوبية للأيام العشرة الأولى من شهر يونيو بنسبة 13٪ تقريبًا على أساس سنوي، مما يؤكد تزايد المخاطر على اقتصادات المنطقة التي تعتمد على التصدير.
وبينما تمتع المصدرون الصينيون بمبيعات قوية في مايو، بدعم من تخفيف القيود المحلية الخاصة بمكافحة الوباء، وضع العديد من المحللين توقعات أكثر تحديًا لثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب حرب أوكرانيا وارتفاع تكاليف المواد الخام.
