مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إجراءات الحكومة الروسية للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية عام 2023.
جاء ذلك في مرسوم نُشر على موقع إلكتروني حكومي.
كانت إيرادات الحكومة الروسية من المبيعات النفطية تراجعت بنحو 50% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق ما أفاد، مساعد وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو، بعد ستة أشهر على بدء العمل بسقف الأسعار.
وكان تحالف يضم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، قد حدّد في ديسمبر سقفا لسعر برميل النفط الخام الروسي عند 60 دولارا للحد من إيرادات موسكو ردا على غزوها أوكرانيا، مع الحرص على مواصلتها إمداد السوق العالمية.
وفي ندوة في واشنطن قال أدييمو في تصريحات معدّة سلفا، إن الإيرادات النفطية تراجعت مقارنة بالعام السابق “على الرغم من أن روسيا تصدّر حاليا مزيدا من النفط الخام مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب”.
وتابع: “على الرغم من الزيادة في الصادرات، تكسب روسيا أموالا أقل لأن نفطها يباع بأسعار أدنى بـ25% مقارنة بغيره في العالم”.
