أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات اليوم الخميس، على تراجع بـ2.24%، خاسراً 285 نقطة إلى قرابة 12428 نقطة، مواصلا بذلك سلسلة من الانخفاضات أسوة بباقي أسواق المنطقة والعالم.
بلغت قيمة التداولات في جلسة اليوم 8.5 مليار ريال، حيث ارتفعت أسهم 27 شركة فيما تراجع 181 سهماً مدرجاً.
كانت “صادرات” و”أنعام القابضة” و”الغاز” الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بـ9.94% و9.9% و6% على التوالي.
فيما كانت أسهم “التأمين العربية” و”بترو رابغ” و”عطاء” الأكثر انخفاضا، بـ10% و9.9% و7% على التوالي.
ولناحية كميات التداول، تصدرت “أرامكو” و”الراجحي” و”الإنماء” أسهم الشركات الأكثر نشاطاً في تداولات اليوم.
رغم التراجعات، إلا أن مكاسب السوق السعودية تجاوزت 10% منذ بداية العام الجاري.
وفي مقابلة مع “العربية”، أوضح علاء آل إبراهيم، رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في شركة الأول كابيتال، أن تأثر السوق السعودية بتحركات الاقتصاد العالمي أمر طبيعي، خاصة في ظل بيئة من الفائدة المرتفعة التي تؤثر على نمو الاقتصاد الأميركي ومعه الاقتصاد العالمي، وهو ما لا تحبذه الأسواق، لكن تجدر الإشارة إلى عدة عومل تشكل علامة فارقة في الاقتصاد والسوق السعوديين، فاقتصادات الخليج عموماً تعد الآن الأبرز في الأسواق الناشئة إن لم يكن في العالم، لجهة تحقيقها معدلات نمو تتجاوز 6%، مقابل تباطؤ في الاقتصادين الأميركي والصيني، واقتراب الاقتصاد الأوروبي المنهك من منطقة الركود.
وأضاف أن مسألة ارتفاع الفائدة ستضغط بلا شك على الأسواق العالمية والسوق السعودية، لكن هذا الضغط من المتوقع أن يكشف عن فرص حقيقية في السوق المحلية، و”ما زالت توقعاتنا إيجابية بأن السوق ستنهي العام الحالي بمعدلات نمو جيدة في الأرباح، لكن ينبغي اقتناص الفرص بشكل ملائم والحرص في اختيار الشركات والقطاعات التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو أعلى من معدل نمو الاقتصاد السعودي ككل”.
من ناحية أخرى، أكد آل إبراهيم وجود عمليات جني أرباح في السوق، لكنه اعتبر أن تخارج الأجانب جزئي من السوق السعودية التي تعتبر أفضل سوق ناشئة في المنطقة حاليا، وهي جاذبة للاستثمارات. وتابع: “لقد شهدنا خلال الأسبوعين الماضي والجاري تخارجا جزئيا للمستثمرين الأجانب لكن تبقى المحصلة هي صافي دخول للأجانب في السوق خلال 2022”.
وعزا خسائر قطاع الطاقة مقابل أرباح بنحو 40% في السوق الأميركية، إلى أخطاء في التسعير، لكنه أكد أن التراجعات الحالية تعكس نوعا من الفرص، خاصة أن السوق المحلية الأكثر استفادة من الأزمة الحالية مع أقل قدر من المخاطرة، وكل المؤشرات تدعم أن تكون السوق السعودية العلامة البارزة في 2022.
