يواجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ضغوطات اقتصادية كبيرة، وسط تباطؤ نمو الاقتصاد البالغ حجمه 18 تريليون دولار، وتشاؤم المستهلكين، وتأثر الصادرات، وانكماش الأسعار، بالإضافة إلى وصول نسبة البطالة لدى الشباب في البلاد لأكثر من 20%.
الأزمات الاقتصادية لا تنتهي هنا، حيث تكافح شركة “Country Garden Holdings”، مع 3 آلاف مشروع عقاري معلق في جميع أنحاء البلاد، من احتمالية التخلف عن سداد ديونها. بالإضافة إلى تجمع المحتجين أمام مقر مجموعة “Zhongzhi Enterprise”، أحد أكبر المؤسسات التمويلية، للمطالبة بأموالهم المعلقة في البنوك.
وبحسب تقرير لـ”بلومبرغ”، اطلعت عليه “العربية.نت”، يمكن إرجاع العديد من هذه المشاكل إلى تصميم الرئيس شي على الابتعاد عن نموذج أسلافه الذي يعتمد على “النمو القائم على الديون”. حتى مع تفاقم أزمة العقارات، لم تكن هناك سوى إجراءات محدودة لتخفيف تداعياتها، مما دفع إلى خفض كل من “جي بي مورغان”، و”باركليز”، و”مورغان ستانلي” توقعاتهم للنمو الاقتصادي الصيني هذا العام إلى أقل من مستهدف الحكومة البالغ 5%.
كما يسحب المستثمرون الأجانب أموالهم من السوق الصينية، وسط محاولة بنك الشعب الصيني لوقف هبوط اليوان مع وصول العملة لأدنى مستوى منذ عام 2007.
خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي، سعياً لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.
وتم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55% إلى 3.45%.
وبحسب “بلومبرغ”، فإن الرئيس شي يقيم الاقتصاد من منظور مختلف حيث يسعى لتحقيق هدفه الشامل المتمثل في تحويل الصين إلى أمة “تقود العالم من حيث القوة الوطنية المركبة والتأثير الدولي بحلول منتصف القرن.
وفي هذا الإطار، تشهد أجزاء من الاقتصاد ازدهارًا، مثل قطاع السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات.
في تلك القطاعات، تنمو الاستثمارات والصادرات بمعدلات كبيرة، وهو بالضبط “النمو الأخضر عالي التقنية” الذي يريده شي.
تخصص الدولة الموارد المناسبة لتعزيز هذا الشكل من النمو، عبر إصدار سندات لتمويل البنية التحتية للسكك الحديدية عالية السرعة والطاقة المتجددة على نطاق لا مثيل له في أي مكان في العالم، بالإضافة إلى قروض رخيصة للشركات، ودعم طلب المستهلكين من خلال الإعفاءات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية.
في غضون ذلك، انتعش الإنفاق على الخدمات مثل السفر والمطاعم بقوة مقارنة بالعام الماضي. مثلا، أبلغت شركة “ستاربكس” عن نمو في مبيعاتها بنسبة 46% في الصين في الربع الأخير، وتجاوز عدد الرحلات المحلية مستويات ما قبل الوباء بحوالي 15%، كما يشكو المسافرون من ارتفاع أسعار الفنادق ذات الميزانية المحدودة بسبب ارتفاع الطلب. وهذا يولد الكثير من الوظائف، بحسب “بلومبرغ”، مما قد يخفف من أزمة البطالة الجماعية.
تكمن المشكلة في أن محركات النمو الجديدة هذه لا تعوض الركود الحاصل في القطاع العقاري.
تقدر بكين نمو ما تسميه بـ”الاقتصاد الجديد”، والذي يضم قطاعات التصنيع الخضراء، بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا الأخرى مثل الرقائق الالكترونية، بنسبة 6.5% على أساس سنوي في النصف الأول ليشكل ما يزيد قليلاً عن 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
على النقيض من ذلك، انخفض الإنفاق على الإنشاءات العقارية بنسبة 8% تقريبًا في النصف الأول، ويوفر قطاع العقارات حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي عندما يتم طرح الصناعات ذات الصلة.
