يعتزم البنك المركزي الأوروبي الطلب من البنوك العاملة في أوروبا أن يأخذوا في الاعتبار الضربة الاقتصادية لاحتمال قطع الغاز الروسي ضمن خططهم لتوزيع الأرباح على المساهمين.
وقالت أندريا إنريا، التي تقود المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، “سوف نقترح الطلب من البنوك إعادة حساب مسارات رأسمالها في ظل سيناريو أكثر سلبية بما في ذلك احتمال فرض حظر على الغاز أو الركود”. وستستخدم الوكالة هذا أيضاً لغرض فحص خطط التوزيع الخاصة بهم.
يأتي ذلك، فيما أظلمت سماء البنوك الأوروبية، حيث يثير الغزو الروسي لأوكرانيا احتمالية موجة من القروض المتعثرة نظراً لارتفاع التضخم وصعوبة حصول الشركات على السلع الأساسية. يشكل هذا فرقا صارخا عن بداية العام عندما كانت البنوك الأوروبية تجذب المستثمرين مع تعهدات بتوزيعات أرباح سخية بمليارات اليورو وبرامج إعادة شراء الأسهم.
وقالت إنريا سابقاً إن البنك المركزي الأوروبي قد طلب من البنوك تبني وجهة نظر أكثر حكمة بشأن التخطيط الرأسمالي. وقالت للمشرعين في بروكسل اليوم الخميس، إن الأمر سيناقش من قبل مجلس الرقابة الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك، فيما توقعت مجموعة صناعية تضم بعض أكبر الشركات الألمانية في تقرير هذا الأسبوع، أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 12.7% في الفترة المتبقية من هذا العام إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل.
وانخفض الإمداد الروسي عبر نورد ستريم – أكبر خط أنابيب إلى الاتحاد الأوروبي – بنسبة 60%، ومن المقرر حدوث انخفاض أكبر في واردات الغاز عبر الخط مع إغلاقه بالكامل للصيانة الشهر المقبل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك إيه جي، كريستيان سوينغ، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يتوقع ركوداً إذا تم قطع الغاز الروسي.
