كشف جهاز حماية المستهلك في مصر، أنه تم رصد قيام بعض التجار بالتحايل على العملاء، من خلال إضافة بعض الكماليات على السيارات، وذلك في إطار إعادة ظاهرة الـ”أوفر برايس”، وزيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه.
وعلى خلفية ما رصده الجهاز، فقد قرر أن أي كماليات يتم إضافتها على السيارات لا تتجاوز 5% عن سعرها في التوكيل.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، عقب اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق والمستهلكين، إن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المعني بالحفاظ على حقوق المستهلك المصري، فهو عماد الاقتصاد والممول الرئيس للاقتصاد، حيث إن الحفاظ على حقوقه يعني الحفاظ على الاقتصاد.
وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لحماية حقوق المستهلكين، وأي قرار يتم اتخاذه لا بد من أن يكون في سبيل خدمة المستهلك المصري مع النظر للمصلحة العامة.
وذكر حسام الدين أنه خلال السنوات الثلاث الماضية مر العالم بالعديد من الأزمات التي لم يشهدها منذ أكثر من 100 عام، لافتاً إلى أن أزمة كورونا أثرت عالميا على سلاسل الإمداد ومعدلات الإنتاج، فضلا عن أزمة في نقص إنتاج أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة أغلب السلع غير الغذائية كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة المحمول، بالإضافة إلى السيارات.
وأشار إلى أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التي شهدها العالم بسبب كورونا، عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية مما خفض إنتاجها بأكثر من 50%.
وبيّن حسام الدين أنه حدث نقص في بعض السلع بنسب متفاوتة بلغت نحو 70%، الأمر الذي أدى مع زيادة الطلب لارتفاع في الأسعار.
ولفت إلى أن العالم شهد أيضًا أزمة ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم وزيادة في أسعار البنزين، أن أكثر الدول استقراراً والتي لم يتجاوز معدلات التضخم فيها 1% شهدت حاليًا معدلات تصل إلى 8%، الأمر الذي شكل أزمة حقيقية على عاتق كل مستهلك عالمي.
وفي الوقت نفسه، قال حسام الدين، إن الجهاز قرر أن يتسلم كل من سدد كامل قيمة سلع معمرة أو سيارات تم حجزها قبل 12 أبريل الماضي، دون تحمل المستهلك لأي أعباء إضافية.
وأفاد بأنه تم عقد اجتماعات كثيرة مع أصحاب الشكاوى وممثلي الشركات، مؤكداً أنه لا يجوز للمورد طلب أموال إضافية على إيصال الحجز، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.
وأوضح أنه سيتم إعطاء الوكلاء والموردين مهلة 21 يوماً لتنفيذ القرار منذ صدوره، مشيراً إلى أنه في حالة عدم قيام المستهلك بسداد كامل قيمة السلعة حتى 12 أبريل الماضي، ويرغب في استرداد دفعات مبالغ الحجز، فإنه يتم رد إجمالي ما تم سداده من دفعات مضافا إليها أعلى فائدة بنكية بالسوق المصرفي والبالغة 18% من بداية الحجز.
