أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأميركية لأعلى مستوى منذ الثمانينيات بالضغط على الشركات.
تخلفت ما يصل إلى 69 شركة أميركية عن سداد ديونها خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 176% عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لبيانات من وكالة “S&P Global Ratings”.
وشهد شهر أغسطس/آب على وجه الخصوص 16 حالة من عدم سداد، وهو الأعلى لهذا الشهر منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد لا يزال يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.
كان قطاع الإعلام والترفيه هو الأكثر تأثراً بأزمة الائتمان هذا العام، وشهدت حالات التخلف عن السداد من يناير إلى أغسطس ارتفاعاً بستة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 حالة، وفقاً للوكالة.
تكافح المزيد والمزيد من الشركات الأميركية بالتزامات بدفع ديونها بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض القياسية بأكثر من 500 نقطة أساس خلال الأرباع الستة الماضية لكبح التضخم.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية، التي يتم قياس أسعار ديون الشركات مقابلها، تماشيا مع زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقفزت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو 340 نقطة أساس منذ نهاية عام 2020.
وقال استراتيجيون في “غولدمان ساكس” في مذكرة الشهر الماضي، إن الشركات الأميركية تتجه نحو فترة صعبة خاصة وأن لديها استحقاقات كثيرة خلال الأشهر المقبلة.
وقدر البنك الاستثماري أن 790 مليار دولار من الالتزامات من المقرر أن تستحق في عام 2024، تليها 1.07 تريليون دولار في عام 2025.
كما أن الضغوط المتزايدة المرتبطة بالديون في قطاع الشركات تدفع المزيد من الشركات إلى الإفلاس.
ويقدر عدد الشركات الأميركية التي انهارت خلال النصف الأول من العام هي الأعلى مقارنة لنفس الفترة منذ عام 2010، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على الشركات الأميركية.
وتجاوزت حالات الإفلاس في النصف الأول من العام مستويات الأشهر الستة من عام 2020، عندما أدى تفشي فيروس كورونا إلى تأثر أعمال الشركات بشكل كبير.
يعد كل من “Silicon Valley Bank”، و”Bed Bath & Beyond”، و”Lordstown Motors”، و”Mediamath Holdings” من بين الشركات المعروفة التي أعلنت إفلاسها هذا العام.
