أكبر مورّد لـ “أبل” يخطط لاستثمار 1.2 مليون دولار في هذه الدولة الناشئة!
تخطط مجموعة “فوكسكون تكنولوجي”، المورد الرئيسي لشركة أبل، لزيادة استثماراتها إلى أكثر من 1.2 مليار دولار في ولاية كارناتاكا جنوب الهند وإضافة مصنعين للمكونات هناك، مما يوسع نطاق التنويع المطرد من الصين للتخفيف من مخاطر العقوبات الاقتصادية والتكنولوجية الأميركية.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر، أن واحداً على الأقل من المصانع التي تخطط الشركة التايوانية لبنائها في ولاية كارناتاكا سيتخصص في إنتاج مكونات الأجهزة الخاصة بشركة “أبل”، بما في ذلك أجهزة آيفون، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وتنفق شركة فوكسكون 500 مليون دولار على هذين المجمعين بالإضافة إلى منشأة بقيمة 700 مليون دولار تهدف إلى بنائها على موقع بمساحة 300 فدان بالقرب من المطار في بنغالورو، عاصمة كارناتاكا، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ” سابقاً. من المرجح أن يقوم هذا المصنع بتجميع أجهزة آيفون ويتوقع أن يخلق حوالي 100000 وظيفة.
وستجلب المواقع الإضافية إنفاقاً جديداً متصوراً لشريك أبل للهند يبلغ 1.2 مليار دولار، وهو مبلغ كبير لشركة تايوانية تقوم تقليدياً بتجميع الغالبية العظمى من الأجهزة لشركة أبل وغيرها من العلامات التجارية الأميركية من وسط وجنوب الصين.
وتسلط تحركات شركة فوكسكون في الهند الضوء على الكيفية التي أصبحت بها الدولة الواقعة في جنوب آسيا بسرعة وجهة شهيرة للمصنعين الذين يبحثون عن بديل للصين وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين. إنها أيضاً نتيجة للتحول في سلسلة التوريد العالمية التي تسارعت خلال جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ويمكن أن تعيد تشكيل طريقة تصنيع الإلكترونيات.
عزز موردو أبل، مثل فوكسكون، أعمالهم في الهند على مدار السنوات القليلة الماضية بفضل حوافز رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتعزيز التصنيع المحلي.
تدير كل من شركة فوكسكون ومنافستها التايوانية الأصغر “Pegatron Corp” الآن مرافق تجميع آيفون في ولاية تاميل نادو الجنوبية.
بشكل منفصل، وقعت شركة تابعة لفوكسكون أيضاً اتفاقية مبدئية مع حكومة ولاية تاميل نادو الجنوبية لإنشاء مصنع مكونات خاص بها باستثمار 16 مليار روبية (195 مليون دولار)، حسبما ذكرت وزارة الصناعات الحكومية يوم الاثنين. من المرجح أن يوفر المشروع حوالي 6000 فرصة عمل.
ويشير قرار فوكسكون إلى أن الموردين قد ينقلون السعة خارج الصين بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً، وهو بمثابة انقلاب لحكومة مودي، التي ترى فرصة لسد الفجوة التكنولوجية بين الهند والصين حيث يشعر المستثمرون الغربيون والشركات الغربية بالضيق بسبب لوائح بكين المتقلبة، وتباطؤ الاقتصاد والقيود التجارية الأميركية.
