قال رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد، إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا كانت إيجابية وجاءت أقل من التوقعات ما أعطى شعورا جيدا في الأسواق أن سياسة الفيدرالي بدأت تؤتي ثمارها.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن مؤشرات التضخم في أميركا تشمل إلى جانب أسعار المستهلكين، مؤشرات أسعار المنازل، وأسعار المنتجين، ومتوسطات الأجور، وكلها تقيس التضخم، والنتيجة المجمعة لها بشكل عام هي إيجابية، وأعتقد أن المستثمرين اليوم لديهم نية لحمل أصول ذات مخاطر عالية ليس فقط في أسواق الأسهم ويمكن رؤية ذلك على مستوى أسواق العملات الرقمية، وأسعار السلع والنفط تحسبا لرفع واحد للفائدة في يوليو الجاري، في اجتماع الفيدرالي الأسبوع بعد القادم.
وأشار إلى احتمالية استمرار أسعار الفائدة عند هذه المستويات للفترة المقبلة من العام الجاري وحتى منتصف العام المقبل ثم يبدأ الانخفاض.
وذكر أن الاستقرار على مستوى معين يعطي إيجابية للأسواق، وتحسن أداء الشركات المالية والبنوك في أميركا أمس وكان أداؤها جيدا، بسبب أن استقرار أسعار الفوائد يفيد قطاع البنوك بشكل مباشر ومن المبكر الاحتفال بعدم الرفع.
وأضاف أنه حتى صباح اليوم فإن نحو 92% من محللي الأسواق يعتقدون أن هناك رفعا للفائدة في يوليو بنحو ربع نقطة مئوية على الأقل.
ويرى أن الأداء في السوق السعودية جيد خاصة في القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد المحلي لأنه ما زال ينمو بمعدلات جيدة، وكان خلال العام الماضي من أفضل اقتصادات مجموعة العشرين من ناحية النمو، ومع انخفاض أسعار البترول وكميات الإنتاج إلا أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي مازالت إيجابية وتزيد على 3% خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهذا يعطي المستثمر المحلي “حصانة” – يقصد من التأثيرات الخارجية- خاصة أن القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المحلي وضعها ممتاز جدا، مثل قطاع الاتصالات والتجزئة والبنوك إلى حد ما، ولم يحدث بعد زيادة بالفوائد تنعكس على ربحيتها.
وأوضح أن مديري الأصول يركزون حاليا على القطاعات التى لها ارتباط أكبر بالاقتصاد المحلي وتستفيد من استراتيجية المشروعات العملاقة التي تنفذ في المملكة حاليا سواء بالقطاع السياحي أو الفندقي.
وأشار إلى ضعف الارتباط بين أسعار النفط وأداء الأسهم في السوق السعودية لأن المستثمرين حاليا عندهم الرغبة في تسعير ما يرون من تنويع مصادر الدخل للدولة بشكل عام.
“في ظل انخفاض أسعار البترول أثناء جائحة كورونا، التزمت الحكومة بشكل كامل في الصرف على المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تنويع مصادر الدخل ومن المبكر رؤية النتائج اليوم لكن توجد رغبة من المستثمرين المؤسسيين لتسعير الجهود التي تنفذ” وفقا للحامد.
وذكر أن تفاعل “أوبك +” متميز مع التغيرات التي تحدث في سوق البترول سواء مع الطلب أو توقعات انخفاضه أو الأداء الاقتصادي.
