تجارة الإمارات مع الهند ترتفع إلى 50.5 مليار دولار في العام الأول للشراكة الاقتصادية
قال وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي، إن الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والهند، تزداد رسوخاً بعد مرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ.
وأضاف الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نجحت بعد عام من دخولها حيز التنفيذ في إطلاق حقبة جديدة من النمو المشترك في البلدين، حيث بلغت التجارة الخارجية 50.5 مليار دولار خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة بنمو 5.8% على أساس سنوي.
وقال الزيودي إنه بالمقارنة مع الفترة المقابلة من أول مايو 2020 وحتى نهاية أبريل 2021، فقد بلغت نسبة النمو في التجارة البينية غير النفطية 53.5%، فيما سجلت زيادة بنسبة 36.1% مقارنة مع الفترة المماثلة من عامي 2019 و2020، وبنسبة نمو بلغت 29.6% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018 و2019، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وتابع: “أن الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت من بين أكبر المستفيدين من اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية، إذ بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليار دولار، بنمو بلغ 18.6% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عامي 2020 و2021، فيما وصل النمو إلى 95% مقارنة مع الفترة المثيلة من أول مايو 2019 إلى نهاية أبريل 2020، وبنسبة نمو بلغت 80.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2018 و 2019”.
وأشار إلى أن الاستثمار الإماراتية واصلت تدفقها إلى الهند للاستفادة من النمو القياسي في واحد من أسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، وسجلت 36.61 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال العام الجاري، وتوزعت الاستثمارات الإماراتية بين مجموعة متنوعة من القطاعات شملت الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والطاقة البديلة والمتجددة وصناعة المحركات والمعدات وغيرها.
