قال وزير المالية المصري محمد معيط إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه نسبته 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الخزانة العامة للدولة سددت مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري اطلعت عليه “العربية.نت”.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022-2023، وارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، و زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير أن العجز الكلي بلغ 6.2% مقارنة بـ 6.1% في العام المالي 2021 -2022، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
وأضاف الوزير: انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وحرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواء في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.
