يخوض اتفاق يجمع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة بشأن سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار أول اختبار له في الكونغرس، اليوم الثلاثاء، مستهلا أسبوعا مهما سيُجرى فيه التصويت على الاتفاق قبل تخلف البلاد عن سداد التزاماتها.
ومن المقرر أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب في مشروع القانون، المكون من 99 صفحة، الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء قبل أن يصوت عليه مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ويتوقع كل من الرئيس الديمقراطي جو بايدن وكبير الجمهوريين في الكونغرس رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بأن يحصل مشروع القانون على عدد كاف من الأصوات كي يصبح قانونا قبل يوم الاثنين، وهو اليوم الذي تقول وزارة الخزانة إنه لن يكون لديها بحلوله ما يكفي من الأموال لتغطية التزاماتها.
ويقضي مشروع القانون بتعليق سقف الدين الأميركي حتى أول يناير/كانون الثاني 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة، ويضع شروطا تخص العمل لاستفادة بعض الأميركيين الفقراء من برامج المعونة الغذائية.
