بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الثلاثاء، نظر أولى القضايا التي تطعن في شرعية الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقدم به رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ما يعمق المواجهة مع الحكومة اليمينية المتطرفة التي أحدثت انقساما كبيرا ووضعت إسرائيل على شفا أزمة دستورية.
وفي إشارة إلى أهمية القضية، سينظر جميع قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية الخمسة عشر، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، في الطعون المقدمة ضد مشروع القانون. وعادة ما تتكون اللجنة من 3 قضاة، على الرغم من عقدهم جلسات موسعة في بعض الأحيان. وتبث الجلسات على الهواء مباشرة.
ويلغي القانون، الذي تم إقراره في الكنيست في يوليو/تموز، قدرة المحكمة على إلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها “غير معقولة”.
وهذا هو الجزء الأول من الخطة الأوسع التي وضعتها حكومة نتنياهو لإضعاف سيطرة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحاكم المزيد من السلطات.
وسادت الاضطرابات والاحتجاجات الحاشدة المشهد السياسي في إسرائيل بسبب الخطط التي اقترحها نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي خطط أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.
وأعلنت حكومة نتنياهو في 4 يناير/كانون الثاني عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.
