نمت صادرات الصين بمعدل في خانة العشرات خلال مايو، محطمة التوقعات في مؤشر مشجع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استئناف العمل بالمصانع وتراجع العقبات اللوجستية، بعدما خففت السلطات بعض قيود مكافحة “كوفيد-19” في مدينة شنغهاي.
وارتفعت الواردات أيضا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في زيادة محل ترحيب من صناع السياسة الصينيين، الذين يحاولون رسم مسار اقتصادي للخروج من صدمة في الإمدادات هزت التجارة العالمية والأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية.
ومع ذلك، تواجه آفاق التجارة الصينية مخاطر نابعة من عوامل عدة، مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والضبابية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتباطؤ الطلب في الخارج.
وقفزت الشحنات المتجهة إلى خارج البلاد بنسبة 16.9% في مايو عنها قبل عام، وهو أسرع نمو منذ يناير الماضي وأكثر من مثلي توقعات المحللين لزيادة قدرها 8%.
وارتفعت الصادرات بنسبة 3.9% في أبريل الماضي.
من ناحية أخرى، زادت الواردات 4.1% في مايو عنها قبل عام، وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر وتأتي بعد نمو ثابت في أبريل، وكان من المتوقع أن ترتفع 2%.
وتباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في أبريل، بينما كانت البلاد تكافح أسوأ تفش لـ”كوفيد-19″ منذ عام 2020.
وأدت تدابير الإغلاق الصارمة، التي فرضها المسؤولون المحليون بشكل مفرط أحيانا، إلى إغلاق الطرق السريعة والمواني وتقطع السبل بالعمال وإغلاق المصانع.
وللوصول إلى استقرار الوضع، دعا مجلس الدولة المسؤولين المحليين إلى إنعاش سلاسل التوريد واستعادة النمو الاقتصادي وكبح البطالة.
وتمكنت شركات صناعة السيارات الكبرى من زيادة الإنتاج في مايو وتقترب طاقة مناولة البضائع في الموانئ والمطارات أكثر من مستوى ما قبل الإغلاق.
وأظهرت مسوح رسمية وخاصة انكماش نشاط المصانع الصينية بوتيرة أبطأ في مايو مع تخفيف قيود “كوفيد-19” في مراكز تصنيع رئيسية.
