اقتصاد

KPMG للعربية: استطلاع الرؤساء التنفيذيين يعكس متانة الاقتصاد السعودي

قال الشريك المدير في KPMG إبراهيم عبود باعشن، إن تقرير “كي بي إم جي” الدولي الذي أصدرته اليوم شمل 1325 رئيسا تنفيذيا حول العالم، 50 منهم داخل المملكة العربية السعودية.

وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن الشركة ركزت في استطلاعها على القطاعات المهمة مثل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتصنيع والاتصالات والقطاع المصرفي.

وذكر أن التقرير يقوم على 4 ركائز أساسية ويستطلع فيها الرؤساء التنفيذيين للشركات، وهي توقعات اقتصادية بشأن النمو والركود وقطاع التكنولوجيا والكفاءات وأهمية العنصر البشري والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقال باعشن “من وجهة نظرنا التقرير فيما يخص السعودية يعكس مدى ثقة الرؤساء التنفيذيين في الاقتصاد السعودي، وهذا ليس مستغربا، ويعكس استعدادهم لمواجهة أي طارئ أو أي تحدٍّ غير محسوب، بدعم من تجربة كورونا وطريقة إدارة المملكة لجائحة كورونا، ولهذا السبب يعكس التقرير نوعا من التفاؤل لدى المديرين التنفيذيين في المملكة”.

وأوضح أن تفاؤل نسبة 60% من المديرين التنفيذيين بشأن الاقتصاد العالمي جاء استنادا إلى إجابات المستطلع رأيهم في تقرير “كي بي إم جي”، والجميع يرى وجود فرص متفاوتة للنمو، ويرى المديرون وجود فرص نمو أكبر في الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد العالمي، وهذا أمر مبرر.

واتفق جميع المديرين التنفيذيين على إمكانية حدوث ركود، وتضمن التقرير أن 9 من كل 10 أشخاص يرون إمكانية حدوث ركود عالمي، لكن معظمهم يتوقعون أن فترة الركود لن تطول، ورغم ذلك فإن رؤية المستثمرين تعكس متانة الاقتصاد السعودي، فالفرص فيه أكبر، وعالميا فإن الجميع اتفقوا على الركود ووجود بعض التحديات المقلقة مثل أسعار الفائدة والمشكلات الجيوسياسية إلا أنهم يتفقون على وجود فرص للنمو، وفقا لباعشن.

وذكر أن إجابات المديرين التنفيذيين في السعودية حيال استخدام الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، أكدت أهمية الاعتماد على التكنولوجيا لأن الجميع لاحظ هذا في جائحة كورونا وكيف تم نقل إدارة العملية التجارية والاقتصادية للاعتماد بشكل أكبر على التقنية بوجه عام، ويدخل فيها الأمن السيبراني وتقنيات التواصل مع العملاء والأعمال.

وقال باعشن “إن المدير التنفيذي الذي لا يضع أجندة التحول الرقمي ضمن أهم الأولويات بقائمته سيتخلف عن الركب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى