قالت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إن اجتماع مجموعة العمل الأمنية في تونس أمس، شهد “نقاشات قيمة” بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا ونزع السلاح.
وكتبت وليامز عبر حسابها على “تويتر”: “شاركت يوم أمس في تونس بالتعاون مع فرنسا في رئاسة الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، بحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي”.
وأضافت: “أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدماً بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) “.
وتابعت وليامز: “شدّدت أيضاً على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، وأعربت عن تهنئتي لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على ما تم إنجازه حتى الآن”.
كما أوضحت أنه قبل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية، التقت “كبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا حول آخر التطورات في ليبيا”.
وأعربت وليامز لهؤلاء المسؤولين عن امتنانها “على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم”.
يأتي هذا بعدما وافق مجلس الأمن، الجمعة، على قرار يمدد التفويض الممنوح للدول والمنظمات الإقليمية لتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الدولة المضطربة في شمال إفريقيا.
وجاء التصويت على القرار الذي قدمته فرنسا بـ14 صوتاً مقابل امتناع روسيا عن التصويت. ويمدد القرار المقتضب التفويض بعمليات التفتيش لمدة عام.
وتنشط العملية البحرية الأوروبية “إيوناف فور ميد إيريني” منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن.
وتبريراً لامتناع بلاده عن التصويت، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بـ”القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن”.
