تعتبر الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة الأميركية إحدى أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة لتنظيم النفقات والإيرادات. وتتألف الميزانية من مجموعة متنوعة من العناصر التي تغطي جميع جوانب الإدارة الحكومية، بدءًا من الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وصولاً إلى الدفاع والديون.
وفيما يلي فكرة عامة عن مدفوعات أميركا على خدمة ديونها البالغة 33 تريليون دولار، بحسب “World of Statistics”:
الرعاية الصحية (Medicare): تشكل أكبر نسبة في ميزانية الولايات المتحدة، حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.58 تريليون دولار. يتم توجيه هذه الأموال لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بالإضافة إلى بعض الأشخاص الذين يعانون من إعاقات خاصة.
ويعتبر الرعاية الصحية من أبرز الملفات التي كانت تناقش في المحادثات بشأن سقف الدين الحكومي في يونيو/حزيران الماضي، حيث دعا الحزب الجمهوري في مجلس النواب إنهم لن يرفعوا سقف الدين دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي. بينما اتهم الديمقراطيون، بمن فيهم بايدن، الجمهوريين بالرغبة في رؤية تخفيضات في الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي (Social Security): يتم تخصيص حوالي 1.29 تريليون دولار لهذا البند. يوفر الضمان الاجتماعي معاشات للمتقاعدين، بالإضافة إلى الدعم المالي للأشخاص المعوقين والأرامل والأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين.
الدفاع والحروب (Defense/War): تأتي النفقات الدفاعية في المركز الثالث، حيث تصل إلى حوالي 0.79 تريليون دولار. يتضمن هذا البند التكاليف المرتبطة بالجيش الأميركي والعمليات العسكرية الخارجية. وتعتبر هذه النقطة محط أنظار للعديد من الخبراء والسياسيين مع دعم الولايات المتحدة مرارا وتكرار أوكرانيا في حربها ضد روسيا ورئيسها بوتين.
الفائدة على الديون (Interest on Debt): تبلغ تكلفة الفائدة على الديون الحكومية حوالي 0.61 تريليون دولار. يجب على الحكومة الأميركية دفع فوائد على الديون التي تكون قد استدانتها لتمويل النفقات الحكومية. وتعتبر معدلات الفائدة المرتفعة محركًا رئيسيًا للعجز.
وقفزت تكلفة خدمة ديون الحكومة الأميركية، بحسب أحدث البيانات، بنسبة 25% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، لتصل إلى 652 مليار دولار وتساهم في اتساع كبير في عجز الميزانية.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في يونيو/حزيران، بلغ العجز الفيدرالي 1.39 تريليون دولار، بزيادة حوالي 170% عن نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم الخميس الماضي.
