03:24 م
الإثنين 25 أبريل 2022
كتب- مصطفى عيد:
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الشيخ عمر سيللا، المدير الإقليمي الجديد لمنطقة شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية التي تعد ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي الخطوات التي تتخذها الحكومة لفتح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، واستعداد الحكومة لإعلان وثيقة ملكية الدولة التي تعزز مُشاركة القطاع الخاص في التنمية، والدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في هذا الصدد.
وذكرت المشاط أن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك محفظة تعاون إنمائي كبيرة في مصر تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وتحفيز مشاركات القطاع الخاص.
وأكدت أهمية دفع جهود الترويح وتوثيق القصص التنموية المنفذة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية حول تحقيق التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الحوار المشترك بين المؤسسة ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص في مصر.
وأشارت إلى استراتيجية الحكومة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي أصبح أحد المكونات الرئيسية ضمن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، والتي تستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة المولدة ضمن مزيد الطاقة لنحو 42% بحلول عام 2035، وجذب الاستثمارات من خلال هذا القطاع الحيوي، ودفع جهود العمل المناخي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت سعي الدولة لإعداد قائمة بمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لإعلانها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده في مصر نهاية العام الجاري، لافتة إلى أهمية دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “MIGA” في تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاق ضمانات الاستثثمار.
وتطرقت المشاط إلى الشراكة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال برنامج المدن الخضراء، التابع للبنك، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم لضم مدينة السادس من أكتوبر ومحافظتي القاهرة والإسكندرية للبرنامج لتنفيذ مشروعات وتعزيز سياسات الاستدامة والتحول الأخضر.
وأوضحت أنه في إطار ذلك ساهم البنك في تمويل أول ميناء جاف بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمدينة السادس من أكتوبر.
وخلال العام الماضي ضخت مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية لمؤسسات القطاع الخاص بقيمة 248 مليون دولار، من بينها تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص لصالح البنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار، بحسب البيان.
يذكر أن المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر تسجل نحو 1.2 مليار دولار في صور استثمارات وخدمات استشارية في قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والصناعة والأعمال الزراعية والأسواق المالية والسياحة.
