قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان، إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية “KIA” لديها صندوقان أساسيان، الأول صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يستثمر خارج الكويت بعيدا عن القطاع النفطي، الثاني هو صندوق الاحتياطي العام وهو مثل الحساب الجاري للدولة.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن الصندوق الرئيسي هو صندوق الأجيال القادمة وبه المبالغ الضخمة، وصندوق الاحتياطي العام الذي تنفق منه الدولة على الأمور المختلفة.
أشار إلى أن الكويت تعمل حاليا على هيكلة صندوق الاحتياطي العام وإنشاء صندوق “سيادة” الجديد على غرار صندوق “ممتلكات” البحريني في الجانب المحلي، ويكون اختصاص هذا الصندوق محليا تنمية الاقتصاد عبر جذب الاستثمارات وبناء مشاريع رأسمالية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أنه حسب المذكور في برنامج أعمال الحكومة فإن صندوق “سيادة” الكويتي الجديد سيتبع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
و”مازال الموضوع لدى وزارة المالية ولم يكن فصل الهيئة العامة للاستثمار إجراء موفقا بسبب الترابط الكبير بينهما والدليل على ذلك الموجود حاليا في برنامج أعمال الحكومة”، وفقا لرمضان.
وأضاف “برأيي كان المفروض أن تكون أملاك الدولة جزءا من هذا الصندوق، لكن هناك إعادة هيكلة وتشريع جديد لأملاك الدولة بجهاز آخر ستستغرق العملية سنتين، بينما صندوق “سيادة” سيستغرق سنة واحدة وبالتالي، نتوقع في المستقبل أن يتم دمج أملاك الدولة داخل صندوق “سيادة” لتحقيق المنفعة الاقتصادية العامة والنمو الاقتصادي”.
وأشار إلى أن صندوق الاحتياطي العام هو الذي كان يستفيد من إيرادات النفط بينما صندوق الأجيال القادمة كان يستفيد من الفوائض حتى صار حجمه كبيرا بلغ 800 مليار دولار وفقا لأحدث تقرير وأغلب استثماراته غير نشط بينما الاستثمار في الصندوق الجديد نشط ويحقق تنمية اقتصادية داخلية يركز على داخل البلد على غرار صندوق ممتلكات البحريني.
وأشار إلى أن تمويل صندوق “سيادة” سيتم من ممتلكات الدولة نفسها وصندوق الاحتياطي العام به ممتلكات قائمة ومن المفترض أن يتم إضافة أملاك أخرى حتى يقوم بالعمل المنوط به بالتعاون مع القطاع الخاص.
واستبعد وجود تحدٍ أمام هذه الصناديق يتمثل في عدم التنسيق بينها، وقال إن هذه الصناديق مختلفة تماما ولا تزال تتبع الهيئة العامة للاستثمار والخطوة جيدة ستحقق نموا اقتصاديا داخليا بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية وشركة بورصة الكويت نجحت في أوقات سابقة في الدخول لمؤشرات عالمية مثل مؤشر “فوتسي راسل” وليس من المستبعد حاليا أن تنجح في تحسين تصنيفها في المؤشر من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة خلال 4 سنوات مقبلة خاصة في ظل خطة الحكومة التى تستهدف تحقيق مصالح عامة،ومن يقف خلف هذه الأمور سيسعي بجدية لتحقيقها، وأضاف “لا نستبعد تلك الخطوة فالإمكانات موجودة ومسخرة لذلك”.
