قال محللون في شركة السندات “بيمكو”، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن الإغلاق الكامل والمطول للحكومة الأميركية “من المرجح” في نهاية الشهر وقد يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مترددًا في رفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر.
وقالت رئيسة السياسات العامة في الشركة ليبي كانتريل، بحسب تقرير لـ”رويترز” اطلعت عليه “العربية.نت”: “إذا تم إغلاق الحكومة، فقد لا يكون هناك حافز لإعادة فتحها نظرا للديناميكيات الداخلية المعقدة للجمهوريين في مجلس النواب”.
وينتهي التمويل الحالي لمعظم برامج الحكومة الأميركية باستثناء مدفوعات الجيش والضمان الاجتماعي في 30 سبتمبر/أيلول. وإذا لم يتمكن المشرعون من تمرير ميزانية جديدة بحلول ذلك الوقت، فسيتم إغلاق أقسام حكومية عديدة، ما قد يعني انخفاض نمو الاقتصاد الأميركي بـ0.2% لكل أسبوع يستمر فيه الإغلاق، بحسب بنك “غولدمان ساكس”.
لا يُنظر إلى إغلاق الحكومة على أنه تهديد كبير للاقتصاد مقارنة بتخلف الحكومة عن سداد ديونها، وهو ما تجنبه الكونغرس من خلال رفع سقف الدين في وقت سابق من هذا العام.
وستواصل الحكومة سداد مدفوعات سندات الخزانة وغيرها من أشكال الديون أثناء فترة الإغلاق المحتملة.
وقالت كانتريل، في لجنة الأسبوع الماضي، إنه من غير المرجح أن يوافق الكونغرس على مشاريع قوانين الإنفاق بسرعة بسبب تجدد التركيز على العجز بين الجمهوريين وبعض الديمقراطيين المعتدلين بعد برامج التحفيز المالي الكبيرة التي دعمت الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.
“هناك الآن تركيز حقيقي على التقشف وخفض التكاليف والمدفوعات”.
كانتريل أضافت أن إغلاق الحكومة سيمنع جمع ونشر بيانات السوق الرئيسية بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وأرقام البطالة وبيانات التضخم، مما يحجب قدرة محافظي البنوك المركزية على قياس قوة الاقتصاد.
وقالت: “إن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أكد على مدى اعتماده على البيانات حاليًا، سوف يدخل “بشكل أعمى” إلى اجتماع سياسة البنك المركزي في نوفمبر”.
وفي الوقت نفسه، فإن الإغلاق سيتزامن مع استئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار البنزين وإضراب عمال صناعة السيارات، مما قد يزيد من التأثير الاقتصادي لإجازات الموظفين الحكوميين غير الأساسيين، بحسب كانتريل.
كان تأثير عمليات الإغلاق السابقة على الأسهم الأميركية طفيفًا. وانخفض مؤشر S&P500 بمتوسط 0.4% في الأسبوع الذي سبق الإغلاق، وارتفع بإجمالي 0.1% على مدار جميع فترات الإغلاق منذ عام 1976، وفقًا لبيانات أبحاث “CFRA”.
