أقرت وزارة العمل في اليابان، رفع أجور العمال لتتجاوز الألف ين في الساعة وهي أكبر زيادة للأجور منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1978.
وتأتي هذه الزيادة لتتجاوز المستوى الذي اقترحته لجنة حكومية مسبقا وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
وكانت البيانات الاقتصادية الأخيرة أشارت إلى تراجع معدل التضخم الأساسي في يوليو إلى 3.1%، لكنه يبقى أعلى من المستويات المستهدفة لبنك اليابان المركزي عند 2%.
