كشف تقرير حديث أن مشتريات المصريين من الذهب قفزت بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتجاوز 33.5 طن مقارنة بنحو 22.9 طن في الفترة نفسها من 2022. وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو مشتريات الجنيهات والسبائك بنحو 173% إلى 18.6 طن مقابل 6.8 طن، فيما تراجعت مشتريات المشغولات بنحو 8% إلى 14.8 طن مقابل 16.1 طن.
ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من 2023 إلى 17.3 طن مقابل 16.2 طن الربع السابق، و10.7 طن في الربع نفسه من العام الماضي.
وتراجعت مشتريات المصريين من المشغولات إلى 6.9 طن في الربع الثاني من العام مقابل 8 أطنان في الربع السابق، و7.4 طن في الربع الثاني من 2022. فيما ارتفعت المشتريات من السبائك إلى 10.4 طن مقابل 8.2 طن في الربع الأول، و3.3 طن في الربع الثاني من 2022.
وساهمت المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية بالسماح بدخول الذهب دون جمارك، والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة على المصنعية، في الحد من الطلب على المعدن الأصفر منذ بداية تطبيقه مطلع مايو.
ووفق بيان، كشفت شعبة الذهب في الغرف التجارية بالقاهرة، أن المستهلك بات يتوقع تراجع أسعار الذهب، خاصة مع هدوء أسعار الدولار في السوق الموازية، متوقعًا أن يستمر على المنوال نفسه حتى نهاية 2023.
عالميًا، أظهرت البيانات، تراجع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 2% في الربع الثاني إلى 920.7 طن متري، مع تباطؤ وتيرة شراء البنوك المركزية.
فيما أنهت أسعار الذهب شهر يوليو على أكبر ارتفاع شهري في 4 أشهر، وذلك وسط التوقعات باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، الأمر الذي يعزز مكاسب الذهب الذي يقدم عائد صفري لحائزيه.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال شهر يوليو بنسبة 2.4% ليضيف الذهب 45 دولارا لسعر الأونصة تقريبا، بينما بدأ الذهب تداولات شهر أغسطس منخفضًا بنسبة 0.5% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1955 دولارا للأونصة.
ووفق شركة “جولد بيليون”، فإن الذهب يواجه مقاومة فنية عند منطقة 1975 – 1985 دولارا للأونصة تمنعه من مواصلة الارتفاع والوصول إلى المستوى النفسي عند 2000 دولار للأونصة، وهو ما دفع الذهب إلى التذبذب داخل نطاق 40 دولارا تقريبًا بين 1980 – 1940 دولارا للأونصة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.
وأشارت إلى انتعاش المعدن النفيس خلال تعاملات شهر يوليو الماضي لتبتعد عن منطقة الدعم الرئيسية حول المستوى 1900 دولار للأونصة وتصل إلى مستوياتها الحالية، وذلك بعد أن تغير توجه الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي ليدعم وقف عمليات رفع أسعار الفائدة الأميركية بعد اجتماع يوليو.
